«تصاعد التوتر بين الرئاسي الليبي والبرلمان حول إصدار القوانين»

في تصعيد ملحوظ، أبدى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، استياءه من مجلس النواب، مطالبًا إياه بإحالة جميع القوانين التي تم إقرارها منذ 15 مارس 2021 إلى المجلس الرئاسي ضمن المهلة الدستورية، مع ضرورة إرفاق محاضر الجلسات، وذلك لإصدارها في حال توافقها مع الاتفاق السياسي وإمكانية تطبيقها من قبل المؤسسات، ملتزمًا بالأحكام الدستورية والاتفاقات السياسية السارية، بينما انتقد رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد دبيبة، في مساء الأحد الماضي، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بسبب دعوته لتشكيل حكومة موحدة جديدة وفتح باب الترشح لرئاستها.
تأتي هذه المستجدات بعد أيام من إصدار المنفي لثلاثة مراسيم رئاسية مثيرة للجدل، تضمنت وقف العمل بقانون المحكمة الدستورية، وتنظيم آليات انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، وتشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام.
فيما اعتبر صالح هذه المراسيم تعديًا على سلطة البرلمان، مجددًا رفضه لها، وداعيًا إلى تشكيل حكومة وحدة.
في خطاب رسمي له، أكد المنفي، أمس الاثنين، أن إصدار القوانين هو من صلاحيات السلطة التنفيذية، ممثلة برئيس الدولة، وليس البرلمان، مستندًا إلى أحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وأشار إلى أن المجلس الرئاسي سيبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لضمان احترام الشرعية.
وأوضح أن الأعراف الدستورية، التي استمرت منذ دستور 1951 وحتى المراحل الانتقالية، جعلت إصدار القوانين من اختصاص رئيس الدولة، سواء بمرسوم ملكي أو بأوامر صادرة عن وزير العدل أو رئيس الدولة المؤقت، كما كان الحال مع المجلس الانتقالي والمؤتمر الوطني العام.
وأضاف أن التعديلات الدستورية، وخصوصًا تعديل فبراير 2014، نقلت الصلاحية التشريعية إلى مجلس النواب، دون منحه الحق في إصدار القوانين، مما يجعل أوامر رئيس البرلمان بإصدار قوانين بشكل مباشر مخالفة للشرعية الدستورية، وتعتبر باطلة من حيث الشكل والمضمون.
من جانبه، انتقد رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد دبيبة، في مساء الأحد الماضي، رئيس البرلمان عقيلة صالح، بسبب دعوته لتشكيل حكومة موحدة جديدة وفتح باب الترشح لرئاستها.
وكتب الدبيبة عبر فيسبوك: بدلاً من فتح باب الترشح للمرة العاشرة، في مسار وهمي لم يُنتج سوى تأكيد النية لإطالة المرحلة الانتقالية، كان من الأفضل لعقيلة صالح أن يتخذ موقفًا وطنيًا ينهي حالة الإنفاق الموازي التي أثقلت كاهل المواطن وأرهقت المالية العامة.
وتابع الدبيبة: يجب أن يفتح باب الحقيقة، وينهي هذا الصمت المريب، ويطرح السؤال الذي يلاحقه من مسؤوليته الأخلاقية والعرفية قبل النيابية: أين نوابه المغيبون من أبناء وطنه؟
إلى ذلك، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، في تغريدة عبر منصة «إكس» أمس الاثنين، تقاعده عن العمل الدبلوماسي بعد 45 عامًا في نهاية شهر مايو الجاري.
 (وكالات)

مقال مقترح: البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تستطيع الاعتماد على الصين في مجال التكنولوجيا