
أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر والمستدام مع المستثمرين والقطاع الخاص، حيث تستهدف هذه المبادرة تنظيم سلسلة من اللقاءات الدورية تحت عنوان “Coffee & Capital”، تجمع بين صناع القرار من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وشركة Eventful plus لتنظيم المؤتمرات، وشركة N Gage للاستشارات.
وشارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في أولى الحلقات النقاشية للمبادرة، بحضور ممثلي 70 من شركات وصناديق الاستثمار المباشر والبنوك وكبرى الشركات المصرية والعالمية.
ممكن يعجبك: أسعار التفاح والموز والفواكه في الأسواق اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025
ناقش الحضور سُبل تعزيز الاستثمار في مصر، والأثار الإيجابية لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة، مما يُسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الشفافية.
وقال حسام هيبة إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للحوار مع المستثمرين، مما أسفر عن العديد من إجراءات تحفيز الاستثمار، ومن أبرزها الاستغناء عن معظم الوثائق المطلوبة لتأسيس وتسيير عمل الشركات، ورقمنة خدمات الاستثمار، مشيرًا إلى أن تحفيز الاستثمار هو عملية مستمرة تستهدف الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين، والتي لا يمكن التعرف عليها إلا من خلال الحوار مع ممثلي القطاع الخاص.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة عن إطلاق النسخة الأولى من منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة خلال الشهر الحالي، والتي ستقوم بربط الجهات المختصة بإصدار الموافقات اللازمة لطلبات تراخيص المستثمرين، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين، مما يسهل إجراءات الحصول على كافة التراخيص، وذلك تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح حسام هيبة أن الهيئة تقوم بحصر كل الموافقات والتراخيص التي تصدرها الجهات المختلفة في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، كما تدعم الهيئة عددًا من الجهات المعنية بالاستثمار “رقميًا” حتى يتسنى لها الاندماج في المنظومة الموحدة، مما يمثل نقلة نوعية في نظام الاستثمار في مصر.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أنه على سبيل المثال، كان بدء النشاط في صناعة الغزل والنسيج يحتاج إلى 22 إجراء، وتم تخفيضها إلى 8 إجراءات فقط، حيث كانت جهات مختلفة تطلب من المستثمر نفس المستند، وقد تم حل هذه المشكلة من خلال تقديم المستند مرة واحدة فقط لكل الجهات، كما أن الحكومة ألغت بعض الموافقات غير الضرورية لبدء النشاط، مما وفر وقت وجهد المستثمرين.
وطالب حسام هيبة مجتمع الأعمال المصري بالتركيز على التصدير للأسواق الأفريقية، حيث تُعتبر هذه الأسواق أحد الركائز الأساسية لخطة “الاستثمار من أجل التصدير” التي تلتزم بها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ولهذا تسعى الحكومة لتبادل الوفود مع الدول الأفريقية، وتوسيع جهود تدريب الكفاءات الأفريقية لتحسين البيئة الاستثمارية والتجارية في القارة، كما تسعى الحكومة المصرية إلى تعميق التعاون مع أهم الدول المستقبلة للاستثمار في القارة، خاصةً المغرب وجنوب أفريقيا، من أجل شراكة استثمارية وتجارية (أفريقية- أفريقية) تساعد على خلق سلاسل قيمة مضافة متقدمة داخل القارة، وزيادة حصص التجارة البينية.
من جهته، قال أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، إن مشاركة الجمعية في المبادرة تأتي إيمانًا منها بأن التواصل الفعال والمستدام بين صناع القرار والمستثمرين يسهم في تعظيم معدلات الاستثمار المباشر، ويضمن تحرك الحكومة والقطاع الخاص في نفس الاتجاه، وهو تحقيق التنمية المستدامة.
مقال له علاقة: زاهي حواس: اكتشافات الأردن الأثرية توضح الروابط التاريخية بين مصر القديمة والمناطق المجاورة.
وطالب كريم رفعت، رئيس مجلس إدارة مجموعة إنجيج للاستشارات، مجتمع الأعمال المصري بضرورة تعظيم الاستفادة من ترأس مصر مجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) هذا العام، مما يخلق فرصًا عظيمة لاقتحام أسواق 54 دولة أفريقية تضم 1.2 مليار نسمة.
قد يهمك أيضاً :-
- وزير الاستثمار يطلق فعاليات ملتقى التجارة والاستثمار بين مصر والمغرب
- مصر والمغرب يسعيان لتعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص الدخول إلى الأسواق الأفريقية
- الهيئة العامة للاستثمار تستضيف فعاليات الأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقييم جاهزية الأعمال
- مصر تمتلك المقومات لتصبح قوة تصديرية عالمية وفقًا لوزير الاستثمار
- وزير الاستثمار يكشف عن إطلاق منصة التراخيص الموحدة في الشهر المقبل
تعليقات