كيف ستدير وزارة المالية المصرية 3.6 تريليون جنيه في 2025 وسط الفجوة التاريخية في الموازنة؟

كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية أن الحكومة تخطط لتغطية العجز المتوقع في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/2025 من خلال إصدار أدوات دين محلية تتجاوز قيمتها 2.2 تريليون جنيه، وذلك في شكل أذون خزانة، بالإضافة إلى إصدار سندات خزانة تصل قيمتها إلى نحو 928.9 مليار جنيه، في إطار خطة شاملة لمواجهة الفجوة التمويلية وزيادة الإنفاق العام، خصوصًا في برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضحت المصادر، لـ«بوابة مولانا»، أن الفجوة التمويلية المقدرة في مشروع الموازنة الجديدة تصل إلى حوالي 3.6 تريليون جنيه، بزيادة تتجاوز 25% عن العام السابق، مما دفع الحكومة لاعتماد سياسات تمويلية متوازنة تشمل التوسع في الاقتراض المحلي والدولي، إلى جانب تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات الضريبية، وفي مقدمتها ضريبة القيمة المضافة.

شوف كمان: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 20-4-2025

إصدار سندات دولية بـ4 مليارات دولار

وأكدت المصادر أن وزارة المالية تخطط أيضًا لطرح سندات دولية بقيمة لا تقل عن 4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، وذلك ضمن برنامج أوسع لإصدار أدوات دين في الأسواق الخارجية بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار، بهدف تنويع مصادر التمويل وتقليل الضغوط على السيولة المحلية.

وبحسب الوثائق الرسمية لمشروع الموازنة، فقد تم تحديد سعر صرف الدولار عند 50 جنيهًا، في ظل التوقعات باستمرار الضغوط التضخمية وارتفاع كلفة الواردات، وهو ما يؤثر على قدرة الحكومة في تغطية التزاماتها التمويلية.

من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تسعى لتقليل الفجوة التمويلية عبر الحصول على تمويلات خارجية من مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب التوسع في إصدار السندات والصكوك الدولية.

وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة لـ«بوابة مولانا»، أن حجم الفجوة التمويلية المتبقية خلال ما تبقى من العام المالي الحالي يُقدَّر بنحو 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تأمينها من خلال طرح سندات دولية بالأسواق الخارجية، إضافة إلى الحصول على تمويل الصلابة والاستدامة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار، لمواجهة تأثيرات التغير المناخي ودعم المشاريع البيئية.

ضريبة القيمة المضافة أداة لتعزيز الإيرادات

وبحسب مسؤول في مصلحة الضرائب – فضّل عدم ذكر اسمه – فإن الحكومة تراهن بشكل كبير على ضريبة القيمة المضافة كمصدر رئيسي لتعزيز الإيرادات الضريبية في العام المالي المقبل، موضحًا أن الوزارة تدرس حاليًا توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، دون فرض زيادات على النسبة الحالية التي تبلغ 14%.

وأشار إلى أن التركيز سيكون على دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية للنظام الضريبي، بما يساهم في زيادة حصيلة القيمة المضافة بشكل عادل ومتدرج، دون التأثير المفرط على الفئات الأكثر تضررًا، وأوضح أن هناك توجهًا لإعادة النظر في بعض الإعفاءات أو توسيع سلة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، مع الأخذ في الاعتبار البُعد الاجتماعي ومراعاة محدودي الدخل.

مواضيع مشابهة: وزير السياحة يؤكد أهمية منظمة الدول الثمانية النامية في تعزيز التعاون السياحي الدولي

وأكدت مصادر برلمانية أن لجنة الخطة والموازنة ستناقش خلال دور الانعقاد الحالي حزمة من التوصيات المتعلقة بإصلاح المنظومة الضريبية، وفي مقدمتها مراجعة السياسات الضريبية غير المباشرة، مثل القيمة المضافة، وتوجيهها لخدمة أهداف العدالة الاجتماعية، خاصة مع التوسع في الإنفاق الحكومي على برامج الدعم والرعاية، وشدد خبراء اقتصاديون على أهمية التوازن بين زيادة الإيرادات الضريبية وتخفيف العبء على المواطنين، خاصة في ظل توقعات بتصاعد الأسعار خلال العام المالي المقبل.