إلغاء نظام الكفالة في السعودية وتحسين حياة المغتربين بنظام جديد يضمن حقوق المقيمين

في خطوة تاريخية تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستثمارات في المملكة، أعلن خادم الحرمين الشريفين عن تعديل جذري في نظام العمل السعودي، حيث تم إلغاء نظام الكفالة للعاملين واستبداله بنظام عمل حديث يضمن حقوق كافة الأطراف بشكل أكثر عدلاً وشفافية، هذا التغيير يأتي في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، وجعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمارات.

شهد نظام العمل السعودي تغييرات كبيرة في الآونة الأخيرة، وأبرزها إلغاء نظام الكفالة القديم، حيث يُعتمد الآن على عقود العمل الذكية التي تتيح للعاملين التنقل بين الوظائف بحرية ودون الحاجة لموافقة كفيل، وتُدار هذه العقود عبر منصة إلكترونية تضمن الشفافية وتوفير حماية قانونية للطرفين، العامل وصاحب العمل على حد سواء.

مقال له علاقة: الجيش الإسرائيلي يكشف عن اكتشاف صاروخ مُطلق من اليمن

انتقال سهل للعاملين بين الوظائف.

شفافية العقود على منصة إلكترونية.

ضمانات قانونية للطرفين.

مواضيع مشابهة: الأمم المتحدة: حجب المساعدات عن غزة يهدد حياة الفلسطينيين واستمرارهم.

إعفاءات ضريبية تصل إلى 3 سنوات للشركات الناشئة.

مكافآت مالية تصل إلى 50 ألف ريال للعاملين في الوظائف النوعية.

تخفيض رسوم العمالة في القطاعات العلمية والتقنية بنسبة 40%.

توفير تأمينات اجتماعية وصحية للعاملين.

تسوية النزاعات خلال 72 ساعة.

منح إجازات مدفوعة الأجر للعاملين.

من المتوقع أن يسهم النظام الجديد في إحداث تغييرات كبيرة في سوق العمل السعودي، حيث تشير التوقعات إلى توفير أكثر من 12 مليون فرصة عمل جديدة، وجذب استثمارات بقيمة تتجاوز 150 مليار ريال سعودي، ورفع الإنتاجية بنسبة تزيد عن 35%، ودخول المملكة في شراكات مع أكثر من 500 شركة عالمية.

رغم هذه التغيرات الإيجابية، يواجه النظام الجديد بعض التحديات التي يمكن التغلب عليها عبر استخدام الذكاء الاصطناعي في الرقابة على سوق العمل، وتكييف المنشآت الصغيرة عبر صندوق الدعم الذي خصص له 5 مليار ريال سعودي، وسد الفجوة المهارية عبر أكاديميات متخصصة في التقنيات الحديثة.

هذه التعديلات تمثل خطوة كبيرة نحو تحسين بيئة العمل في المملكة، وتعزز من مكانتها الاقتصادية كداعم رئيسي للاستثمارات المحلية والدولية.