اكتشف كيفية تجنب نصباية الاستثمار في المنصات الإلكترونية وتحقيق أرباح حقيقية

حذرت الهيئة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات بعض الأفراد والجهات عبر صفحات الإنترنت للاستثمار في أدوات مالية أو تلقي أموال بغرض الاستثمار، حيث إن هذه الأنشطة مخالفة للقوانين المصرية، وقد تعرض المتعاملين فيها لمخاطر جسيمة، كما تضع مقدميها تحت طائلة المسائلة القانونية.

س – ما هو دور ومهام الهيئة العامة للرقابة المالية؟

ج- الهيئة العامة للرقابة المالية هي جهة رقابية مستقلة وفقًا للدستور المصري، حيث تتولى مراقبة ومنح تراخيص وتنظيم الشركات والجهات التي تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية.

اقرأ كمان: الصراع التجاري يزيد تكاليف الطائرات ويتسبب في جدل حول “مَن يتحمل العبء المالي”

س – وما هي الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة؟

الأنشطة المالية غير المصرفية التي تخضع لرقابة الهيئة تشمل أنشطة التأمين مثل شركات وصناديق التأمين الحكومية والخاصة ومجمعات التأمين، بالإضافة إلى أنشطة سوق رأس المال مثل الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار ووثائق صناديق الاستثمار، وكذلك أنشطة التمويل غير المصرفي التي تشمل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

س- وماذا يعني الاكتتاب؟

ج- الاكتتاب هو أحد أساليب تمويل الشركات والمشروعات من خلال طرح جزء من الشركة في شكل أسهم للمواطنين والمستثمرين بهدف تمويل النشاط أو زيادته، ويخضع الاكتتاب لقواعد وإجراءات ينظمها قانون سوق رأس المال تحت إشراف ورقابة الهيئة.

س- ولماذا حذرت المواطنين من دعوات عدة جهات لهم بالاستثمار أو الحصول على تمويل؟

ج- انتشرت في الآونة الأخيرة دعوات من أفراد وشركات ومصانع وحتى أصحاب أراضٍ زراعية غير مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يروج هؤلاء لجمع تمويلات وتلقي أموال مع وعود بأرباح مضمونة، مما يعد مخالفًا للقانون رقم 146 لسنة 1988.

أما إذا كان الأمر يتعلق بترويج ودعوة المواطنين للاكتتاب في الأسهم، فهذا يتعارض مع قانون سوق رأس المال الذي يشترط موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، وذلك وفقًا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 في مادته رقم 4، التي لا تجيز الدعوة إلى اكتتاب عام للجمهور إلا بناءً على نشرة اكتتاب تعتمدها الهيئة.

س- وماذا عن دعوات تلقي الاكتتابات التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي؟

ج- دعوات الاكتتاب في الشركات أو المصانع أو المزارع مقابل عائد ضخم في وقت قصير وغيرها من الوعود، يجب على المواطن التأكد من أن الشركة التي تعرض الاكتتاب مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا للقانون.

س- وما هي الشركات المسموح لها بالاكتتاب؟

ج- الاكتتاب له إجراءات عديدة، وأهم خطوة فيها هي اعتماد نشرة الاكتتاب من الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تتضمن نشرة الاكتتاب جميع التفاصيل التي تضمن حقوق المكتتبين من المساهمين والمستثمرين الجدد.

مقال له علاقة: تضخم منطقة اليورو يتجاوز التوقعات مع استقرار عند 2.2% رغم تراجع أسعار الطاقة

س- وما الفارق بين تلقي الأموال بغرض الاستثمار والتجارة؟

ج- دعوة الجمهور العام غير المحدد لتلقي أموال من خلال الاكتتاب بغرض استثمارها مقابل أرباح دون موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات يعد مخالفة لقانون تلقي الأموال، مما يعرض الجهة للمسائلة القانونية.

أما التجارة فهي معاملة بين أطراف معروفة، حيث يملك الطرف المعني حقًا على الأصل مباشرة، وتكون هذه المعاملات موثقة بعقود مشهرة ومسجلة.

س- وما هي مخاطر التعامل مع جهات استثمار غير مرخصة من الهيئة؟

ج- من المخاطر التي قد يتعرض لها الأفراد هي التعرض للنصب وضياع أموالهم وحقوقهم، كما أن المساعدة في الترويج للاكتتابات غير المرخصة تعرض الأفراد للمسائلة القانونية.

س- وكيف تعرف أن الشركة غير مرخص لها الاكتتاب؟

ج- يمكن معرفة ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية للاطلاع على قائمة الشركات المرخصة لممارسة النشاط.