اجتماع الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية اليوم لجعل السياحة أكثر ازدهارًا

تعقد الغرفة، برئاسة على غنيم، اجتماعها العادي اليوم، الأربعاء، في مقر الغرفة، بحضور مجلس الإدارة والمحاسب القانوني وممثل الآثار، حيث يتم مناقشة الموازنة الختامية للعام المالي المنتهي، والميزانية العمومية للعام الجديد، بالإضافة إلى استعراض أبرز إنجازات العمل، والجهود المبذولة لحل المشكلات التي واجهت الأعضاء، كما سيتم تلقي كافة المقترحات والشكاوى وبحثها خلال الاجتماع.

وقد طالبت الغرفة جميع الأعضاء من محال بيع السلع والعاديات السياحية بسرعة سداد الاشتراك السنوي المقرر، تجنبًا لتوقيع غرامات تأخير وفقًا للقانون رقم 27 لسنة 2023، الذي يختص بإنشاء الغرف السياحية واتحادها العام، كما أن سداد الاشتراك يضمن استمرار تمتع المحال بكافة الخدمات والمميزات المقدمة من الغرفة للأعضاء، وإمكانية المشاركة في أعمال اجتماع الجمعية العمومية.

وأوضح على غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أنه وفقًا لقانون إنشاء الغرف السياحية ولائحته التنفيذية، وتحديدًا في المادة رقم 13، فإنه يتوجب على المنشآت الأعضاء سداد الاشتراك السنوي خلال الربع الأول من العام، وفي حال عدم الالتزام بذلك، تقوم الغرفة بمطالبتهم بالسداد، وإذا انقضى الأجل المحدد دون سداد، يتم فرض مقابل تأخير بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، ويستحق هذا المقابل اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة.

وأكد رئيس الغرفة أن التزام الأعضاء بسداد الاشتراكات السنوية يعد التزامًا جماعيًا يساهم في نجاح منظومة العمل بقطاع السلع والعاديات السياحية، ويعزز موازنة الغرفة التي تُستخدم لصالح الأعضاء والنشاط، ويضمن استمرار الغرفة في تقديم الخدمات المطلوبة لجميع المحال، كما يدعم الجهود المبذولة من مجلس الإدارة المنتخب لتعظيم الإيرادات، وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين في القطاع، وتفادي التعثر الذي حدث في سنوات سابقة بسبب الظروف المؤثرة على قطاع السياحة.

وذكر غنيم أن عدد البازرات في جمهورية مصر العربية الحاصلة على الترخيص السياحي بلغ 3324 بازارًا، بينما حصل 85 بازارًا على الترخيص السياحي خلال عام 2025 بفضل جهود مجلس الإدارة ووزارة السياحة والآثار في تقنين أوضاع كافة محال السلع السياحية، وضمها لمظلة شرعية تتيح لهم الاستمتاع بالمزايا التي تمنحها الدولة والغرفة للكيانات المرخصة الملتزمة.