مصر والسعودية تبحران في بحر الفرص المالية بمشروع الربط الكهربائي.. خطوة تاريخية نحو مستقبل الطاقة العملاق

تشهد العلاقات المصرية السعودية تحولًا ملحوظًا في مجال التعاون الطاقي، وذلك بفضل رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة واستقرار الشبكات الكهربائية في كلا البلدين والمنطقة بشكل عام، ويأتي في مقدمة هذه الجهود مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، الذي يقترب من دخول مرحلة التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى بقدرة تصل إلى 1500 ميجاوات، مما يمهد الطريق لتبادل 3000 ميجاوات من الكهرباء بين أكبر اقتصادين عربيين، ووفقًا لمصادر موثوقة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي في مايو 2025، وذلك ضمن خطة الوزارة العاجلة لمواجهة ذروة الاستهلاك خلال فصل الصيف، والتخفيف من الضغوط على الشبكة القومية للكهرباء.

توجيهات مباشرة من الوزير: أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، تعليماته بالإسراع في إزالة أي عوائق إدارية أو فنية أو مالية قد تؤثر على سير تنفيذ المشروع.

مقال له علاقة: باكستان تستكشف 3 خيارات جديدة بعد تعليق الهند لمعاهدة نهر السند

نسبة إنجاز متقدمة: تجاوزت نسبة الإنجاز العامة 60%، حيث تم الانتهاء من جزء كبير من الأعمال المدنية والبنية التحتية وتركيب المحطات.

عمليات حفر دقيقة في بيئة حساسة: تم تنفيذ الحفر الأفقي الموجه في مناطق الشعب المرجانية بخليج العقبة، باستخدام تقنيات تحافظ على البيئة البحرية.

تصنيع 75% من مكونات المشروع: تشمل المحولات والأبراج والكابلات الخاصة بخطوط النقل، وقد تم الانتهاء من معظمها في المصانع المصرية والسعودية.

بدء تركيب المعدات على الأراضي المصرية: بدأت الشركة المصرية لنقل الكهرباء في أعمال التركيب في محطة بدر ومحطات الربط الأخرى.

مقال له علاقة: إعلان جديد عن مسلسل عثمان 188 مترجم للعربية يكشف لحظة انتحار حليمة وصدمة عثمان الحقيقية

تقنية HVDC عالية الجهد: يُنفذ المشروع باستخدام التيار المستمر عالي الجهد بقدرة 500 كيلوفولت، لضمان كفاءة عالية في نقل الكهرباء لمسافات طويلة.

ثلاث محطات تحويل محورية:

محطة بدر شرق القاهرة (مصر).

محطة تبوك (السعودية).

محطة شرق المدينة (السعودية).

شبكة نقل متنوعة: تشمل خطوط هوائية بطول 1350 كم، وكابلات بحرية بطول 22 كم تعبر خليج العقبة.

تعزيز موثوقية الشبكتين: يرفع المشروع من كفاءة ومرونة الشبكات الكهربائية في البلدين، ويقلل من احتمالات الانقطاعات.

الاستفادة من اختلاف ساعات الذروة: يسمح بتبادل الكهرباء وفقًا لاختلاف أوقات ذروة الاستهلاك، مما يحقق استخدامًا أكثر فعالية للطاقة.

فتح الباب للتكامل الإقليمي: يمثل المشروع نواة الربط الكهربائي العربي الشامل، ويفتح المجال أمام الربط مع دول الخليج والعراق والأردن، وحتى أوروبا مستقبلًا.

دعم أهداف الطاقة المتجددة: يتماشى مع خطة مصر لرفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.