توقف العمل بتطبيق بنكك بعد قطع العلاقات السودانية مع الإمارات وسط قلق شعبي كبير

أثار قرار الحكومة السودانية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث سادت حالة من القلق بين مستخدمي تطبيق “بنكك” التابع لبنك الخرطوم، وسط تساؤلات حول مستقبل التطبيق وخدماته في ظل هذه التطورات السياسية المتسارعة.

جاء هذا القرار السوداني عقب بيان مجلس الأمن والدفاع، الذي اتهم الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، واعتبر ذلك “عدوانًا مباشرًا” يهدد أمن البلاد والمنطقة، مما دفع الحكومة لاتخاذ خطوة قطع العلاقات بشكل فوري.

شوف كمان: أوروبا تواجه أزمة سياسية خطيرة واستقالة فون دير لاين قد تكون الحل الأمثل وفقًا لصحيفة سويسرية

تبع ذلك تصاعد التوتر بين السودانيين على المنصات الرقمية، حيث عبّر الكثيرون عن مخاوفهم من استمرار خدمات “بنكك”، خاصة مع ارتباط بنك الخرطوم باستثمارات إماراتية وخليجية كبيرة.

اقرأ كمان: ترامب: المحادثات بين روسيا وأوكرانيا تسير بشكل جيد

وفقًا للمعلومات الرسمية الصادرة عن بنك الخرطوم، فإن حوالي 42% من أسهم البنك تعود لمؤسسات مالية من دول الخليج، على رأسها بنك دبي الإسلامي، بالإضافة إلى مساهمات من بنك التنمية الإسلامي بجدة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك الشارقة الإسلامي، بينما النسبة المتبقية مملوكة لمستثمرين سودانيين.

هذا الهيكل الاستثماري، المرتبط جزئيًا بالإمارات، كان السبب الرئيسي وراء قلق المستخدمين بشأن مصير التطبيق الإلكتروني “بنكك”، الذي يعتمد عليه مئات الآلاف من السودانيين داخل وخارج البلاد.

عبر عدد من المواطنين عن تخوفهم من استمرار استخدام التطبيق، حيث تساءل أحدهم: “هل سيتأثر بنكك بالعقوبات السياسية؟”، بينما قررت أخرى حذف التطبيق احتجاجًا، معتبرة أن “الوطن فوق كل شيء”، ودعا البعض إلى تحويل الأموال إلى تطبيقات محلية بديلة مثل “فوري” أو “أوكاش”، مؤكدين أن الوضع الراهن يتطلب حذرًا ماليًا شديدًا

رغم هذه المخاوف، ظهرت آراء تطمئن الرأي العام، حيث أكد البعض أن البنوك العاملة في السودان تخضع لرقابة البنك المركزي السوداني، بغض النظر عن جنسية المساهمين، وأشاروا إلى أن العمليات التشغيلية لتطبيق “بنكك” لن تتأثر مباشرة بالعلاقات السياسية، ما دام البنك يعمل ضمن الإطار القانوني السوداني.

كما أوضح عدد من المعلقين أن قطع العلاقات لا يعني تلقائيًا إغلاق المؤسسات المالية، وأن النشاط التجاري قد يستمر بشكل طبيعي، خصوصًا أن البنوك هي كيانات مستقلة من الناحية الإدارية والقانونية.