التعاون الإقليمي والتمويل المستدام كأدوات لمواجهة التغيرات العالمية، وفقًا لمحيى الدين

مصر لعبت ولاتزال دورًا هامًا في تعزيز التعاون الإقليمي بين دول المنطقة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
 

أكد الدكتور، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن تعزيز التعاون الإقليمي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى تسريع التمويل المستدام وتحفيز الاستثمارات، يجب أن يكونوا الأسس التي تستند إليها دول المنطقة في مواجهة التحديات والتحولات العالمية.

جاء ذلك خلال كلمة رئيسية ألقاها في جلسة بعنوان “التعامل مع التغيرات العالمية” ضمن فعاليات اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور السيد السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، ومشاركة ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة وعدد من ممثلي الدول العربية.

ممكن يعجبك: رئيس اتحاد مربي النحل العرب: مصر تصدر سنويًا أكثر من 2500 طن من العسل

وأوضح أن هذا الاجتماع، الذي يتزامن مع الذكرى العشرين لمبادرة التعاون بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، يعيد إلى الأذهان الدور الإيجابي لمصر في دعم التعاون بين دول المنطقة والمنظمة، مشيرًا إلى أن المبادرة كانت لها تأثيرات إيجابية على دول المنطقة، حيث ساهمت في تعزيز سياساتها لتحقيق النمو المستدام والشامل من خلال الحوار السياسي وتبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات.

وأضاف محيى الدين أن العلاقات المتميزة بين مصر والمنظمة بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي ومرت بالعديد من المراحل، حيث أدى التعاون الثنائي الوثيق بين مصر والمنظمة في مطلع الألفية إلى انضمام مصر عام 2007 كأول دولة عربية وأفريقية إلى لجنة الاستثمار بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعد مراجعة شاملة لإطار سياسة الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن مصر كانت من أوائل الداعمين لإطلاق مبادرة المنظمة في مجال الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية لمنطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا في عام 2005، كما ترأست المبادرة بين عامي 2007 و2009، مما عزز مكانتها كعضو نشط في إطار المبادرة، وساهم ذلك في دمج أفضل الممارسات في الاقتصاد المصري واقتصادات دول المنطقة، كما عزز من أطر التعاون بين مصر وعدد من دول المنطقة.

وأوضح محيى الدين أنه إذا كانت المبادرة استهدفت تعزيز التعاون الإقليمي عند إطلاقها قبل عشرين عامًا، فإن هذا التعاون والتكامل الإقليمي أصبح اليوم أكثر أهمية في ظل التحديات التي تهدد النمو، مثل التضخم المستمر، ونقص المخزونات النفطية، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتأثيرات تغير المناخ، والضغوط الديموغرافية، إلى جانب النزاعات المستمرة، منوهًا في هذا السياق بتجربة الاتحاد الأوروبي في التعاون الإقليمي، وكذلك التعاون الإقليمي الرائد بين مجموعة الآسيان.

مواضيع مشابهة: أسعار الأعلاف تتباين اليوم الثلاثاء.. تعرف على سعر شيكارة العلف الآن!

ودعا محيى الدين إلى تعميق التعاون الإقليمي بين دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتسريع التكامل الاقتصادي بينها من خلال التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، ومشاركة البيانات، والتدريب، والدعم التقني على أساس المعايير المشتركة، مع تبني حرية التجارة خاصة في ظل التزايد الكبير للإجراءات الحمائية التي تعيق حركة التجارة العالمية.

وشدد محيى الدين على أهمية التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي والاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تسوية الملعب أمام جميع اللاعبين الاقتصاديين المحليين والأجانب والحكوميين والقطاع الخاص، إلى جانب الاهتمام بالبيانات ومشاركتها، مؤكدًا ضرورة تعزيز شفافية وكفاءة الحوكمة العامة لمواجهة التحديات العالمية.

وأشاد بتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي صدر العام الماضي، والذي حدد أهدافًا رئيسية مثل تعزيز النمو المستدام وتحسين كفاءة الإنفاق العام، داعيًا إلى تجديد المبادرة للفترة المقبلة بين عامي 2026 و2030 لتبقى مستجيبة لاحتياجات المنطقة المتطورة.

وحث على إجراء إصلاحات سياسية شاملة لسد الفجوة الاستثمارية، بما في ذلك تحسين استخدام الموارد المحلية، وتطوير بيئة تنظيمية تدعم الاستثمار الخاص، وتعزيز دور المؤسسات المالية العامة في تقديم ضمانات المخاطر، كما دعا إلى دمج الموارد العامة والخاصة، وشدد على أهمية تطوير رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب، ودعم الذكاء الاصطناعي وأسواق التمويل المحلية.