حكم «الدستورية العليا» حول الإيجار القديم يحدث ضجة في أروقة البرلمان المصري

قال الدكتور محمد سعد خليفة، أستاذ القانون المدني بجامعة أسيوط، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن حكم المحكمة الدستورية الخاص بالإيجار القديم يعد بمثابة قنبلة ألقيت في مجلس النواب، مما يستدعي العمل على صياغة قانون متوازن يراعي جميع الأطراف.

وأضاف «خليفة» تعليقا على تعديلات قانون الإيجار القديم المقدمة من الحكومة، أن المادة المتعلقة بزيادة الأجرة في مشروع القانون تحتاج إلى وضع قواعد موضوعية، ويجب أن تكون بعيدة عن الشخصنة، فالمسألة لا تتعلق بأشخاص بعينهم، بل يجب تقدير الأجرة بناءً على معايير موضوعية واضحة.

مقال مقترح: «الطرق الصوفية» تكشف عن مواعيد الموالد والاحتفالات في كافة المحافظات

وتابع: «نحتاج إلى إحصائية تؤكد أن هناك فئة معينة تحتاج إلى موقف واضح، ويجب أن تكون الزيادة وفق أسس محددة، فهل تكون بالاعتماد على الضريبة أو وضع المستأجر، أو بناءً على الموقع أو المساحة، لذا من الضروري ربط الزيادة بمعيار موضوعي واضح.

وعن المادة الخامسة التي تنهي العقود بانتهاء مدة خمس سنوات، قال خليفة: «لماذا خمس أو ثلاث أو عشر سنوات، يجب أن نحدد معيارًا موضوعيًا لذلك.»، وأضاف متسائلاً: «هل التعديل الجديد يضيف حالة لإنهاء العقود، أليس هذا تدخلاً من المشرع في علاقة خاصة قائمة على الرضا بين الطرفين، ألا يتعارض ذلك مع الحكم الذي تناول الأجرة ولم يتطرق إلى العقد ذاته، مما يدل على أن العقد ما زال ساريًا، ويجب ألا يتعارض مع الأحكام الدستورية التي تناولت الامتداد القانوني لجيل آخر؟»

مقال مقترح: فرصتك الآن! تسجيل العمالة غير المنتظمة 2025 مفتوح – استعد لاستعادة حقك!

وتابع: «بالطبع هناك تعارض، والأحكام الصادرة عن المحكمة ملزمة، ولكن ما الخطأ الذي ارتكبه المستأجر سوى أنه استخدم القوانين الاستثنائية، وكانت الأجرة عادلة، بل إنه شارك المالك بدفع مقدم، حيث دفعت 10 آلاف في سنة 1989»، موضحًا أنه حاليًا ليس مستأجرًا وترك العين للمالك، وليس لديه موقف منحاز لأي من الطرفين.

كما أشار إلى أن الدولة كانت تمنح الملاك مزايا وتسهيلات للبناء، فقال: «عندما أقول للمستأجر إن العلاقة الإيجارية ستنتهي، فإن هذا اللفظ ثقيل، لماذا يعاقب المستأجر لأنه استفاد من ميزة منحها له القانون؟»

وتساءل خليفة: «هل يمكن قياس تحرير عقود الإيجار في المساكن على تحرير عقود الأراضي الزراعية؟»، مضيفًا: «شخصيًا لا أرى أن هذا القياس صحيح، لأنه قياس مع الفارق، فالقانون هنا قد يكون مجحفًا ويسبب مشكلات، فالفلاح الذي ترك الأرض ربما يستطيع البحث عن مصدر رزق آخر، لكن المستأجر للسكن، الذي نشأ في هذا المكان، عندما أقول له اخرج بعد سنتين أو ثلاث، فإنه لن يكون لديه خيار سوى التشرد، أو أن توفر له الدولة مساكن إيواء، وهذا لم يحدث لإخواننا القادمين من دول عربية، فالأولى أن نعتني بالمصريين أولاً.»

وانتقد «خليفة» صياغة المادة 7 التي تنص على منح المستأجرين الذين تنتهي عقودهم أولوية في برامج الإسكان، فقال: «ما قيمة هذا الأمر، إنه مجرد أمل لا يرتقي إلى مستوى الحق، حيث سيقف المستأجر في طابور الانتظار للحصول على مسكن.»

واقترح وضع نسبة للمستأجر من قيمة العقار في حال تركه للمالك، وأوضح: «إذا قررت السلطة التشريعية نسبة من قيمة العين لتنازل المستأجر عن العين المؤجرة، فبإمكاننا النظر في نص المادة 20 من قانون 136 لسنة 81 الذي ينص على حق المالك في نسبة 50% في حالة التنازل، لذا يجب أن نحصل على نفس النسبة للمستأجر، حيث توجد كتب فقه تؤيد هذا الأمر.»

وبخصوص الوحدات المغلقة، قال إن قانون الزراعة يجرم تبوير الأرض، لأن ذلك يعطل المنفعة، لذا فإن غلق المكان يعد أيضًا تعطيلًا للمنفعة، وتساءل: «ألا يمكن أن نقيس ذلك أيضًا لإنهاء العقد؟»