تحليل الذكاء الاصطناعي يكشف حقائق صادمة عن الإيجار القديم في مصر وأرقام غير متوقعة

مع تصاعد المناقشات داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وزيادة الجدل المجتمعي حول مستقبل هذا الملف، قام ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتسليط الضوء على بيانات رسمية مهمة خلال اجتماع اللجنة الحالية، التي تركز على مناقشة قضايا الإسكان.

نظرًا لحجم الأرقام ودقة التفاصيل المُعلنة، قامت «بوابة مولانا» بإجراء تحليل شامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما كشف عن نقاط جوهرية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، وخرج بتوصيات رئيسية، أبرزها ضرورة التعامل مع هذا الملف بنهج متوازن يضمن العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، ويعيد الحقوق الاقتصادية للملاك، ويُفعّل الاستغلال الأمثل للثروة العقارية المُجمّدة، وأكد التحليل على أن أي تعديل تشريعي يجب أن يستند إلى بيانات حديثة وموثوقة، وليس إلى إحصاءات قديمة، وإلا فإننا نُخاطر بإعادة إنتاج الأزمة بدلًا من حلّها.

اقرأ كمان: زيادة أسعار الذهب في مصر: سعر جرام عيار 24 يصل إلى 5440 جنيهًا للشراء حتى الساعة 01:50 مساءً.

أولًا: ما قاله ممثل جهاز التعبئة والإحصاء أمام لجنة الإسكان بمجلس النواب

استعرض ممثل الجهاز بعض الإحصاءات الخاصة بالإيجار القديم التي تم جمعها منذ عام 2017، مشيرًا إلى أن الجهاز يُحدّث هذه الإحصاءات كل 10 سنوات، ولفت إلى أن إجمالي عدد الوحدات يبلغ 3،019،662 وحدة سكنية وغير سكنية، ويستفيد منها نحو 1,642,870 أسرة، بمتوسط عدد 6,133,570 شخص.

كما أضاف أن عدد الوحدات السكنية للإيجار القديم يصل إلى 1،879،746 وحدة مخصصة للسكن، و575،032 وحدة مخصصة للعمل، و9307 وحدات للاستخدام المشترك، بالإضافة إلى 118,835 وحدة خالية لوجود أصحابها في الخارج، و300,865 وحدة تمتلكها أسر لديها أكثر من وحدة، و13,221 وحدة تحتاج إلى ترميم، و7,678 وحدة صدر لها قرار هدم، و86,653 منشأة غير سكنية، و28,324 وحدة تستخدم كمخازن.

ثانيًا: تحليل الذكاء الاصطناعي لأرقام الإيجار القديم

3 ملايين وحدة إيجار قديم: كتلة عقارية خارج السوق الحديثة

يظهر تحليل الذكاء الاصطناعي للبيانات الرسمية أن وجود أكثر من 3 ملايين وحدة خاضعة يمثل كتلة ضخمة من الثروة العقارية التي لا تزال مُقيّدة بعقود قديمة، وهذه العقارات غير خاضعة لآليات السوق الحديثة، مما يؤدي إلى تجميد قيمة اقتصادية هائلة لا تستفيد منها الدولة أو الاقتصاد المحلي.

من المستفيد؟ أكثر من 6 ملايين شخص تحت مظلة نظام موروث

تشير البيانات وفقًا لتحليل الذكاء الاصطناعي إلى أن نحو 1.6 مليون أسرة تعيش في هذه الوحدات، مما يعني أن أكثر من 6.1 مليون شخص يستفيدون فعليًا من هذا النظام، وقد وضعت هذه الأرقام في سياق اجتماعي حساس، حيث يُمثل هذا العدد الكبير كتلة تصويتية واجتماعية ضخمة، مما يجعل أي محاولة للتعديل التشريعي محاطة بتحديات سياسية واجتماعية.

مواضيع مشابهة: جامعة العريش تساهم في تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل في شمال سيناء

كما أشار التحليل إلى أن النظام لا يُميّز بين محدودي الدخل والمقتدرين، بل يمنح الدعم السكني – غير المباشر – لشرائح غير مستحقة أحيانًا، خاصة في حالات تكرار الملكية أو شَغل وحدات لا تُستخدم فعليًا.

تشريح التوزيع العقاري: الاستخدامات المتعددة تكشف تعقيد الأزمة

يوضح تحليل الذكاء الاصطناعي أن وجود 575،032 وحدة مخصصة للعمل، و9307 وحدات مزدوجة الاستخدام، و86،653 منشأة غير سكنية، يُبرز أن القضية ليست فقط سكنية، بل اقتصادية وتجارية أيضًا، وأن استخدام 28،324 وحدة كمخازن يعكس تحول بعض العقارات إلى أنشطة غير منتجة أو مُهمّشة.

وأضاف التحليل أن هذه التعددية في الاستخدام تمثل تحديًا كبيرًا عند التفكير في أي حل موحّد، إذ تختلف طبيعة التأثير التشريعي بين السكن والأنشطة الاقتصادية.

العقارات المغلقة والمهدورة: كفاءة منخفضة في استغلال الثروة

حذرت تحليلات الذكاء الاصطناعي من أن أكثر من 118 ألف وحدة خالية لوجود أصحابها في الخارج، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة تمتلكها أسر تمتلك وحدات أخرى، و13 ألف وحدة تحتاج لترميم، و7,678 وحدة صدر لها قرار هدم، تُشكّل نزيفًا عقاريًا لا تتم الاستفادة منه، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعني أن أكثر من نصف مليون وحدة إمّا مغلقة، أو مهددة، أو غير مستغلة فعليًا، وهي ظاهرة تسهم في اختناق السوق العقاري نتيجة نقص المعروض الفعّال.

عدالة مفقودة بين المستأجرين والملاك: الخلل في المعادلة

لفت تحليل الذكاء الاصطناعي إلى أن المستأجرين يدفعون إيجارات رمزية لا تُتيح للملاك حتى الحد الأدنى من صيانة أو تطوير العقارات، مما أدى إلى انهيار آلاف المباني القديمة أو تدهور حالتها، وأشار التحليل إلى أن حرمان الملاك من حقوقهم الاقتصادية امتد لعقود، مما أحدث اختلالًا في مبدأ توازن العقود، وأفرز سوقًا عقاريًا مجزّأ ومختل.

غياب التحديث منذ 2017: فجوة في البيانات تُعطّل التشريع

أحد أبرز ما كشفه التحليل هو خطورة الاعتماد على بيانات مضى عليها نحو 8 سنوات، حيث قال: مع تغير أنماط الهجرة الداخلية والخارجية، والتطورات الاقتصادية، فإن الاعتماد على أرقام 2017 في صياغة قانون جديد قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو قرارات غير واقعية.

كما أوصى الذكاء الاصطناعي بضرورة إطلاق إحصاء جديد عاجل قبل البدء في أي تعديلات، على أن يكون الإحصاء مُفصّلًا حسب الفئات والدخل والاستخدامات.

التوصيات الرئيسية لتحسين كفاءة النظام العقاري

أوصت تحليلات الذكاء الاصطناعي بإعادة تصنيف المستفيدين وتمييز المحتاجين فعليًا من غير المستحقين، وبتحرير تدريجي للعقود القديمة مع وجود حوافز انتقالية، والسماح بتطوير أو بيع أو إعادة استخدام العقارات المغلقة، وإنشاء صندوق دعم لتسكين محدودي الدخل المتضررين من تحرير العقود، وسن قوانين مرافقة لإلزام الملاك بالصيانة والتأمين على المباني بعد التحرير.

أظهر تحليل الذكاء الاصطناعي أيضًا أن القضية ليست مجرد ملف قانوني، بل هي قضية اجتماعية اقتصادية عمرانية متداخلة، مما يستدعي التعامل معها بميزان دقيق يضمن العدالة الاجتماعية للفئات الضعيفة، ويعيد الحقوق الاقتصادية للملاك، ويُفعّل استغلال الثروة العقارية المجمّدة، وأي تعديل تشريعي يجب أن يُبنى على بيانات حديثة ومُحكمة، وليس على أرقام مضى عليها عقد من الزمن، وإلا فإننا نخاطر بإعادة إنتاج الأزمة بدلاً من حلها، كما أكد التحليل.

مشروع قانون الايجار القديم 2025.