استمرار التعاون الاقتصادي.. بدء تنفيذ الاتفاقية الاستثمارية التاريخية بين الإمارات والبحرين

أعلنت دولة الإمارات ومملكة البحرين عن بدء سريان اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار التي تم توقيعها بين حكومتي البلدين اعتبارًا من اليوم، 8 مايو/أيار 2025، وذلك بعد إتمام الجانبين للإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا لما نصت عليه الاتفاقية.

وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية، تأتي هذه الخطوة في إطار العلاقات الأخوية الراسخة والشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين الشقيقين، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري بما يخدم مصالح المستثمرين من الجانبين، ويدعم أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.

شوف كمان: على مدار اليوم.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يوم الأحد 13-4-2025

توفر الاتفاقية إطارًا قانونيًا شاملاً يضمن الحماية الكاملة للاستثمارات، ويُعزز من الثقة المتبادلة بين المستثمرين، من خلال ضمان المعاملة العادلة والمنصفة، وتوفير آليات واضحة لتسوية النزاعات.

وفقًا لوكالة أنباء الإمارات “وام”، وفي ظل التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، تؤكد الاتفاقية على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة الرقمية، بما يشمل حماية البيانات، والخصوصية، والأمن السيبراني، وحقوق الملكية الفكرية، والتوقيعات والتوثيق الإلكتروني، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات الفنية.

تُعتبر هذه الخطوة نوعية نحو توفير بيئة استثمارية حديثة ومتطورة، تعكس تطلعات البلدين في دعم التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد لدى الجانبين.

أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن مملكة البحرين تولي أهمية كبيرة لفتح آفاق جديدة من التعاون مع دولة الإمارات، في ظل ما يربط البلدين من علاقات أخوية تاريخية وطيدة.

وأشار إلى دور الاتفاقيات الثنائية بين البلدين الشقيقين في الدفع قدماً بمسارات التعاون الثنائي المشترك، بما يحقق رؤى وتطلعات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والتي تجسد نموذجًا يحتذى به في العلاقات الأخوية الممتدة التي تستند إلى الأواصر العميقة والتاريخ المشترك.

مقال له علاقة: أسعار زيت الطعام اليوم الخميس في الأسواق.. تعرف على سعر طن الصويا الآن

لفت إلى مواصلة مملكة البحرين تعزيز التعاون الاستثماري على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تم في هذا الصدد التوقيع على نحو 40 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق مزيد من الفرص الواعدة.

من جهته، أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يجسد الإرادة المشتركة لتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويمثل محطة جديدة في مسار التكامل الاقتصادي الخليجي، كما يعكس استجابة مرنة وواعية لمتغيرات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تفرض على الدول مضاعفة الجهود لخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية.

أشار إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لتفعيل الاتفاقية ومتابعة تنفيذها، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة منها، ويساهم في تعزيز تنافسية اقتصاد البلدين، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات النوعية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية.

شدد على أن الاتفاقية تشكل منطلقًا لتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، من خلال تحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتيسير حركة رؤوس الأموال، وتوفير بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والعدالة والتكامل المؤسسي، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تُعد إحدى الركائز التي تعكس رؤية البلدين نحو اقتصاد متنوع وتنافسي يقوده الابتكار.