هالة صدقي تدعم بوسي شلبي وتؤكد أنها على حق في مواجهة الانتقادات

دافعت الفنانة هالة صدقي عن الإعلامية بوسي شلبي في ظل أزمتها الأخيرة مع أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مشيرة إلى وجود خطأ في الأمر، حيث كتبت هالة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: “من المؤكد أن هناك خطأ، وربما يعود ذلك لبعض المستشارين القانونيين أو لمصلحة أطراف أخرى، لكن لم يسبق لي أن رأيت مديرة أعمال تعيش في بيت مع رجل وأولاده وأسرته لأكثر من عشرين عامًا، ولم أرَ مديرة أعمال تسافر لأداء العمرة وتستخرج بطاقة وجواز سفر باسم هذا الرجل، كما لم أرى رجلًا يختلي بهذه السيدة لمدة عشرين عامًا وأولاده وأهله جميعهم في البيت، وهذا أمر يثير التساؤلات، الله يرحم الفنان الكبير المحترم الذي كان يخاف الله في كل عمل، كان إنسانًا ملتزمًا ومحبًا لأبنائه وزوجته التي شاركته أكثر من عشرين عامًا كزوجة محترمة لها كيانها واحترامها، فهي ليست مجرد زوجة لرجل مشهور، بل تنتمي إلى واحدة من أعرق العائلات المصرية، أتمنى من السادة المستشارين أن يتقوا الله، لأن أبناء محمود عبد العزيز لن تخطر ببالهم مثل هذه الأفكار المستحيلة، حتى لو كان هناك مكسب بالمليارات، خصوصًا أن بوسي شلبي تنازلت عن كل حقوقها، أتمنى الحفاظ على صورة الفنان الكبير الذي يحظى باحترام وتقدير الوطن العربي كله”.

اقرأ كمان: خلال أسبوعين فقط.. اكتشف إجمالي عائدات فيلم “الصفا الثانوية للبنات” في مصر

كما حصل موقع صدى البلد على صورة ضوئية من حكم محكمة الجنايات التي أثبتت الطلاق للمرة الثانية بين الفنان الراحل والمذيعة بوسي شلبي، حيث قضت محكمة الأسرة برفض جميع الدعاوى والبلاغات المقدمة من بوسي ضد الفنان الراحل، وأكدت صحة وثائق الطلاق التي تمت بعد شهر ونصف فقط من الزواج، وفقًا لبيان نجله كريم محمود عبد العزيز.

مقال مقترح: ريهام عبد الغفور وركين سعد يباركان عصام عمر على فوزه بجائزة أفضل ممثل

تقدمت بوسي بعد ذلك بدعاوى مدنية وبلاغات جنائية تضمنت ادعاءات بمراجعة الراحل لها بعد الطلاق، وأخرى تزعم تزوير المأذون لوثيقة الطلاق، وفور نظر الجهات القضائية المختصة هذه الدعاوى والبلاغات، أصدرت أحكامها بحفظ جميع البلاغات ورفض الدعاوى في جميع درجات التقاضي.

وأصدر مكتب أحمد طنطاوي، المحامي بالنقض، بيانًا بالنيابة عن ورثة الفنان الراحل، جاء فيه أن ما تردد من مزاعم عن استمرار العلاقة الزوجية حتى وفاة الفنان لا أساس له من الصحة، مؤكدين أن الطلاق وقع رسميًا عام 1998، وأن ما تبع ذلك كان مجرد علاقة عمل مهنية، حيث تولت السيدة المذكورة إدارة بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالراحل في المناسبات والمهرجانات.

وأوضح البيان أن الورثة التزموا الصمت احترامًا للقضاء المصري حتى صدور الأحكام النهائية، مؤكدين رفضهم الزج باسم وتاريخ الفنان الكبير في أي مزاعم غير صحيحة، كما أشار إلى أنه تم تكليف المستشار القانوني للورثة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ الحقوق وعدم السماح بأي تجاوزات مستقبلية.