محمود سعد يوجه رسالة مؤثرة لأبناء محمود عبد العزيز في ظل أزمة بوسي شلبي

علق الإعلامي محمود سعد على الأزمة الأخيرة التي تتعلق بالإعلامية بوسي شلبي وأبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيث كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إلى محمد وكريم محمود عبد العزيز، ابنيّ الغاليين، لا أحب التدخل في شؤونكم الخاصة، ولكن عندما تصل الأمور إلى القضاء وتظهر على مواقع التواصل، ويبدأ التراشق بالكلمات حول زواج من عدمه، يصبح الأمر مسًا بصديقي العزيز محمود عبد العزيز”.

مقال له علاقة: ريهام عبد الغفور تتألق بإطلالة شبابية رائعة في فستان قصير يجذب الأنظار

وأضاف: “أتمنى أن تنهيان هذا الضجيج المصحوب بشائعات لا تليق باسم الغالي محمود، ماذا عن فكرة الجلوس معًا (كل الأطراف) ومعالجة الأمر بهدوء بعيدًا عن القيل والقال، وإنهاء هذه المشكلة، أتمنى ذلك، ليس تدخلاً مني، بل هو نابع من محبتكم ومحبة الصديق العزيز محمود عبد العزيز”.

كما حصل موقع صدى البلد على صورة ضوئية من حكم محكمة الجنايات الذي أثبت الطلاق للمرة الثانية بين الراحل والمذيعة بوسي شلبي، حيث قضت محكمة الأسرة برفض جميع الدعاوى والبلاغات المقدمة من بوسي شلبي ضد الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وأكدت صحة وثائق الطلاق التي تمت بعد شهر ونصف فقط من الزواج، وفقًا لبيان نجله كريم محمود عبد العزيز.

بعد ذلك، تقدمت بوسي بدعاوى مدنية وبلاغات جنائية تضمنت ادعاءات بمراجعة الراحل لها بعد الطلاق، وأخرى تزعم تزوير المأذون لوثيقة الطلاق، وفور نظر الجهات القضائية المختصة لهذه الدعاوى والبلاغات، أصدرت أحكامها بحفظ جميع البلاغات ورفض الدعاوى على كافة درجات التقاضي.

ممكن يعجبك: حقيقة تعرض «ستان لي» لاعتداء جسدي قبل وفاته

وأصدر مكتب أحمد طنطاوي، المحامي بالنقض، بيانًا بالنيابة عن ورثة الفنان الراحل، جاء فيه: إن ما تردد من مزاعم عن استمرار العلاقة الزوجية حتى وفاة الفنان لا أساس له من الصحة، مؤكدين أن الطلاق وقع رسميًا عام 1998، وأن ما تبع ذلك كان مجرد علاقة عمل مهنية، حيث تولّت السيدة المذكورة إدارة بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالراحل في المناسبات والمهرجانات.

وأوضح البيان أن الورثة التزموا الصمت احترامًا للقضاء المصري حتى صدرت الأحكام النهائية، مؤكدين رفضهم الزج باسم وتاريخ الفنان الكبير في أي مزاعم غير صحيحة، كما أشار إلى أنه تم تكليف المستشار القانوني للورثة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ الحقوق وعدم السماح بأي تجاوزات مستقبلية.