استراتيجية تطوير قطاع التعدين لجذب الاستثمارات: كل التفاصيل التي تحتاجها

تتمتع مصر بموارد معدنية غنية، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، وامتلاكها بنية تحتية متطورة في مجالات النقل والطاقة، مما يستدعي الاستغلال الأمثل لهذه الثروات عبر آليات عادلة وشفافة، توازن بين جذب الاستثمارات وحماية الثروة الوطنية، وتضمن مشاركة فعالة للاستثمار الأجنبي والمحلي في عوائد التنمية، مع وضع إطار عصري يشجع على الاستثمار المستدام، ويستخدم التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، وذلك وفقًا لتصريحات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

في هذا السياق، تم وضع استراتيجية لتطوير قطاع التعدين تهدف إلى إصلاح الوضع الحالي بالتوازي مع جذب الاستثمارات
والتي تتضمن ما يلي..

من نفس التصنيف: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025.. تحديثات حية وأسعار جديدة

1- إطلاق برنامج تحديث وتطوير قطاع التعدين المصري، مع مراعاة تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، حيث تم تصميم البرنامج بالتعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية.

2- يتمثل ذلك في مجموعة من الإصلاحات التشريعية والقانونية، حيث تم الانتهاء بنجاح من التوافق على نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثًا، والتي تتماشى مع النماذج العالمية، وجاري استكمال كافة الإجراءات اللازمة لإصداره، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، ويؤسس لإطار قوي لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، بما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين الشامل في مصر، مع تعزيز الشفافية بين المستثمر والدولة، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد.

من نفس التصنيف: تضخم منطقة اليورو يتجاوز التوقعات مع استقرار عند 2.2% رغم تراجع أسعار الطاقة

3- مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، لدعم وتطوير قطاع الثروة المعدنية وتنفيذ خطط ومشروعات التعدين، مع وضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، وإعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية ذات الصلة، بالإضافة إلى وضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتعاون مع الجهات المعنية، من خلال تنفيذ مشروعات تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية لتعظيم القيمة المضافة، مع وضع برامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للعمل في القطاع التعديني.

4- النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تهدف إلى تحديث الهيئة لتصبح كيانًا اقتصاديًا مستقلًا وفعالًا في قيادة قطاع التعدين المصري نحو العالمية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

التعدين، الثروة المعدنية، البترول، تطوير الثروة، قطاع التعدين.