البنك الأوروبي يعلن عن تمويلات ميسرة للطاقة في برنامج “نوفى” بقيمة 3.9 مليار دولار

تسعى الأنشطة في مصر إلى تحسين بيئة الاستثمار للقطاع الخاص، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تجارة المنتجات الزراعية لضمان الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تحديث القطاع المالي لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تقوية قدرات هذا القطاع، كما تهدف إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة لدعم أمن الطاقة، ودعم الإصلاحات في قطاع النقل والبنية الأساسية، بما يشمل استثمار القطاع الخاص في تحسين هذه البنية، وتطوير وتوسيع البنية الأساسية لتقديم خدمات أفضل للسكان في المناطق الحضرية.

مقال له علاقة: إعلان عاجل من البنك الأهلي بخصوص تعليق خدمة هامة لملايين العملاء في مصر خلال الساعات القادمة

أوضح تقرير أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بصفته الشريك الرئيسي في محور الطاقة لبرنامج “نُوَفّي”، ساهم في توفير التمويلات الميسرة اللازمة بحوالي 3.9 مليار دولار منذ إطلاق المنصة، وذلك لتسهيل استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرة 4.2 جيجاوات.

شوف كمان: أسعار اسطوانات الغاز في الأسواق اليوم الثلاثاء 8-4-2025

إلى جانب ذلك، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تعزيز قدرات الشبكة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال تقديم الدعم الفني والتمويلات الميسرة.

وأضاف التقرير أن حجم استثمارات البنك خلال عام 2024 بلغ 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا، حيث تم توجيه 98% من هذه الاستثمارات نحو القطاع الخاص.

كما أسهمت الشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، في حشد الجهود الدولية لجذب استثمارات الطاقة المتجددة في مصر، في ظل سعي الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2030.

بلغت إجمالي استثمارات البنك منذ بدء عملياته في مصر حتى الآن 13.8 مليار يورو، ويصل عدد المشروعات إلى 194 مشروعًا، حيث يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 86% من المحفظة، مما يجعل البنك واحدًا من أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف الداعمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، وتتوزع محفظة استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر كالتالي: 61% لقطاع المؤسسات المالية، 23% للبنية التحتية المستدامة، و16% لقطاع تمويل الشركات.