زيارة الرئيس لليونان تعزز شراكات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وفقًا لرانيا المشاط

في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى العاصمة اليونانية أثينا، تم عقد اجتماع مهم برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور المهندس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع تاكيس ثيودوريكاكوس، وزير التنمية اليوناني، وتاسوس خاجيفاسيليو، نائب وزير الخارجية اليوناني، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك في ضوء الإعلان المشترك عن الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية الزيارة التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدولة اليونان، خاصة في ظل حرص الدولة على دفع الشراكة الثنائية في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجابًا على جهود التنمية في كلا البلدين.

ممكن يعجبك: أسعار الأرز الشعير اليوم الخميس عند التجار.. تعرف على السعر الحالي!

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان يمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون الثنائي، القائم على المصالح المشتركة والرؤية التنموية المتقاربة، مشيرةً إلى أن الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى، برئاسة رئيسي البلدين، يمثل نقلة نوعية في آليات التنسيق، ويفتح المجال لتعزيز التكامل في مجالات حيوية مثل الطاقة، والصناعة، والابتكار، والتنمية المستدامة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية طويلة المدى لكلا الجانبين.

وشهد اللقاء استعراضًا للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي المستدام، فضلاً عن الجهود المبذولة لتشجيع الشركات الناشئة والابتكار وريادة الأعمال.

مقال مقترح: سعر اليورو مقابل الجنيه في ختام تداولات اليوم الإثنين 14 أبريل 2025

كما تناول الاجتماع الجهود المشتركة لتوسيع نطاق الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، انطلاقًا من الخطوات المحورية التي اتخذها رئيسا البلدين بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى، وتدشين الشراكة الاستراتيجية، موضحةً أن الاقتصادين المصري واليوناني يملكان العديد من نقاط الالتقاء والتكامل على الصعيدين الثنائي والإقليمي، مما يفتح المجال لدفع العلاقات المشتركة، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، وزيادة الاستثمارات من قبل القطاع الخاص، والتعليم والصناعات وغيرها.

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة المصرية لديها أولويات رئيسية لتعزيز النمو المستدام وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك من خلال اتخاذ كافة التدابير التي ترسخ استقرار الاقتصاد الكلي، عبر السياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى إجراءات تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وخفض التكاليف، وتوحيد الرسوم التي يدفعها المستثمر، فضلاً عن تشجيع قطاع الصناعة، خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية التي شهدت تطورًا مستمرًا خلال الفترة الماضية نتيجة الإجراءات التي نفذتها الدولة.

وأشارت «المشاط»، إلى التطور الكبير الذي حققته مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، حيث نفذت الدولة منذ عام 2014 إصلاحات هيكلية وتشريعية مستمرة في القطاع، مما أسهم في جذب القطاع الخاص للاستثمار بقوة في هذا المجال، مشيرةً إلى تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يستهدف تنفيذ مشروعات بقدرة 10 جيجاوات حتى عام 2028، وقد تم بالفعل إتمام التمويلات لمشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات، بشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما يسهم في تحقيق هدف الدولة للوصول بمستويات الطاقة المتجددة إلى 42% من الطاقة المولدة في البلاد.

وأكدت أن هذه الزيارة الرئاسية تعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المباحثات بين الجهات المعنية من كلا البلدين، لترجمة نتائج تلك الزيارة إلى إجراءات واقعية وخطوات تنفيذية ترتقي بالشراكة الاقتصادية بينهما.