منتدى استثماري ينظمه مرفق الكهرباء لتطوير قواعد الشبكات الذكية المصغرة

عقدت جلسة مشورة مجتمعية حول صياغة التشريعات المنظمة وحماية المستهلك، حيث تم مناقشة القواعد التنظيمية المقترحة لمشروعات الطاقة، بمشاركة حوالي 150 مشاركًا من ممثلي الوزارات، وخبراء الطاقة المستدامة، وأجهزة التنظيم المختلفة، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، كما شهدت الجلسة حضور ممثلين عن المنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الطاقة المستدامة والتنمية.

يأتي هذا في إطار توجه الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية الطاقة التي تدعم القطاع الخاص وتعزز الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة، مما يساهم في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية.

اقرأ كمان: مبيعات محلية ودولية تؤدي إلى تراجع مؤشرات السوق في منتصف جلسة يوم الإثنين

تم تنظيم الجلسة بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) من خلال مشروع MENALINKS، وذلك بهدف خلق بيئة تنافسية عادلة وشفافة بين جميع الأطراف الفاعلة في قطاع الطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، في إطار الدور الحيوي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لضمان عدالة السوق وتوفير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار الخاص، مما يساهم في خلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتم فتح باب الحضور لجلسات المشورة المجتمعية لجميع الجهات الراغبة في المشاركة سواء بالحضور الفعلي أو عبر خاصية الـ video conference.

انطلاقًا من الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، تم تنظيم منتدى استثماري موسع للشبكات الذكية المصغرة، بحضور عدد كبير من شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات التمويل الدولية والإقليمية المهتمة بدعم مشروعات الطاقة المستدامة، وقد شكل المنتدى منصة هامة لتقديم تفاصيل أوفى حول الفرص الاستثمارية المتاحة، وتم استعراض الحوافز والتسهيلات الحكومية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن مناقشة آليات التمويل المتاحة والتحديات المحتملة وسبل التغلب عليها وفقًا لخطة العمل والاستراتيجية الوطنية للطاقة.

تأتي تحركات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الإطار استجابةً للتوجيهات الصادرة من الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ببدء الإعداد لتنفيذ مشروعات الشبكات الذكية المصغرة المعزولة عن الشبكة القومية للكهرباء من قبل شركات القطاع الخاص، وذلك لخدمة المناطق البعيدة عن الشبكة القومية.

أشار الدكتور محمود عصمت إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإسراع في تنفيذ هذه المشروعات التي تُعد الأولى من نوعها في مصر، مؤكدًا أن الشبكات يجب أن تكون معزولة عن الشبكة القومية للكهرباء وتعتمد بنسبة 100% على الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، استنادًا إلى المصادر المتجددة المتاحة في المناطق التي ستحددها الدولة لطرحها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك المناطق.

أضاف أن الشبكات المصغرة لم تعد مجرد خيار تقني أو بديل مؤقت، بل أصبحت ركيزة أساسية في استراتيجيات التحول الطاقي حول العالم، خاصة في الدول التي تسعى لتعزيز كفاءة منظومتها الكهربائية، ودعم المجتمعات النائية، وتمكين الاقتصاد الأخضر، وسيساهم هذا النهج في تخفيف الأعباء المرتبطة بتمديد الشبكة للمناطق النائية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الذكية في هذه المناطق، حيث سيوفر الإطار التنظيمي قواعد واضحة لتأسيس وتشغيل الشبكات الذكية المصغرة.

قال محمود عصمت إن هذا التوجه يساعد في توسيع نطاق تغطية الكهرباء، وتمكين المجتمعات المحلية من إنتاج واستهلاك الطاقة المتجددة بطرق أكثر استقلالية ومرونة، مما يسهم في تنمية المناطق النائية وإنشاء أنشطة اقتصادية وصناعية وزراعية وتجارية، ويشجع على الابتكار والاستفادة من التقنيات الذكية في إدارة الطلب والإمداد، موضحًا العمل على جذب الاستثمار وتمكين النماذج التعاونية بين القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، وخلق بيئة تنظيمية مرنة تواكب التطورات العالمية وتحفز القطاع الخاص على المساهمة الفعالة.

شوف كمان: شريف الصياد يصبح ممثلاً جديداً للصناعات الهندسية في مركز تحديث الصناعة

أضاف أن مشاركة القطاع الخاص تعد ضرورة لتحقيق هذه الأهداف من خلال استثماراته، وخبراته، وقدرته على الابتكار، مما يمكن أن يحدث نقلة نوعية في تمويل وإنشاء وتشغيل الشبكات المصغرة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل الطاقة.

يذكر أن الشبكات الذكية المصغرة تمثل أنظمة طاقة محلية تتميز بعزلها عن شبكة التوزيع أو النقل الرئيسية، وتشمل جميع الأنشطة والأصول المتعلقة بإنتاج وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية داخل نطاقها الجغرافي المحدد، وتعتمد تلك المشروعات بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة النظيفة، ويمكن لهذه الشبكات المشاركة في عدد من الأنشطة المتكاملة بموجب تراخيص متعددة، من بينها نشاط إنتاج الكهرباء، ونشاط التوزيع في حالة الشبكات المصغرة المعزولة تمامًا عن الشبكة القومية، بالإضافة إلى أنشطة تخطيط وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع داخل نطاقها، علاوة على شحن المركبات الكهربائية ونشاط تخزين الطاقة، ويمكن أيضًا إنتاج الهيدروجين واستخدامه في تطبيقات متعددة سواء في توليد الطاقة أو العمليات الصناعية.