استكشف أبرز إجراءات الحكومة لزيادة عدد المصانع وتعزيز نمو الإنتاج مع إجابات شاملة على أسئلتك

تسعى الحكومة جاهدة من خلال مجموعة من الإجراءات التحفيزية لتعميق القطاع الصناعي، مما يسهم في تحقيق قفزة نوعية في هذا المجال، وخاصة في التصدير بجودة عالية وأسعار تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، بهدف تحويل المسار إلى مسار إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، ويقدم “بوابة مولانا” أبرز الأسئلة وأجوبتها حول تشجيع القطاع الصناعي.

س- كم تبلغ عدد إجراءات الحكومة لتشجيع القطاع الصناعي؟

ج- اتخذت الحكومة 134 إجراءً إصلاحيًا لتشجيع القطاع الخاص، مما يمثل 26.8% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة من مايو 2022 حتى ديسمبر 2024، وفي عام 2024 وحده، تبنت الحكومة 83 إجراءً إصلاحيًا، بنسبة 26% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال ذلك العام.

مقال له علاقة: تقرير حكومي يكشف عن مشروع “ساوث ميد” كأكبر فرصة استثمارية في السياحة العقارية بمصر

س- وما هي إجراءات الحكومة لتسهيل التراخيص الصناعية؟

ج- بذلت الحكومة جهودًا كبيرة لتبسيط الإجراءات التنظيمية للقطاع الصناعي، وتقديم جميع سبل الدعم له، وفي هذا الإطار، أصدرت الحكومة عدة قرارات هامة، منها إصدار شهادات الإشراف الصحي وشهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء اعتبارًا من بداية العام الحالي، وتكليف الأمانة الفنية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لوضع خطة تنفيذية عاجلة لتحديد آلية تعديل حدود الكربون في الصناعة المصرية، بالإضافة إلى إقامة معرض لعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة للتصنيع، ومشاركة الشركات المصنعة لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية وموردي المستلزمات، كما تمت مراجعة التعديل التشريعي بشأن بعض أحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحديد 12 منتجًا في قطاعي الإسكان والمرافق سيتم العمل على توطينها خلال المرحلة المقبلة.

س- وهل هناك إجراءات لحل المصانع المتعثرة؟

ج- نعم، قامت الحكومة بتشكيل 49 لجنة لحصر كامل للمصانع المتعثرة، والعمل على حل أسباب تعثرها من خلال التمويل أو المشاركة في أعمال التسويق أو إجراءات أخرى، كما تم إعداد منظومة إجراءات جديدة لتيسير إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية، حيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار كافة الموافقات والتصاريح، بالإضافة إلى تيسير إجراءات الحصول على رخص التشغيل، حيث تستغرق 20 يوم عمل للرخص التي تحتاج إلى موافقات مسبقة، و7 أيام عمل فقط للرخص التي يتم الحصول عليها بنظام الإخطار من إجمالي الأنشطة الصناعية.

مواضيع مشابهة: 10 شركات سمسرة تهيمن على 84.7% من تداولات البورصة خلال الأسبوع الماضي

س- وما هي قرارات تحفيز الاستثمار الصناعي؟

ج- أقرت الحكومة مجموعة من القرارات لتحفيز الاستثمار الصناعي ودعم التنمية الصناعية، ومن أبرزها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة لمدة تصل إلى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ومد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بالإضافة إلى إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، والتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.