رجال الأعمال يثنون على الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

رئيس اتحاد المستثمرين: فكر جديد يثق فى القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد

رئيس اتحاد الغرف التجارية: مبادرة مُشجِّعة.. لخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين

رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة: وزير المالية يلعب دورًا مؤثرًا فى دفع حركة الاستثمار والنشاط الاقتصادى

رئيس مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين: «المالية» و«الضرائب» تتحدثان بلغة مُحفِّزة.. تساعدنا فى جذب الشراكات الاستثمارية إلى مصر

رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات: «التسهيلات الضريبية» تدعِّم الصناعة والتصدير.. وتخفف الأعباء

رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة: استحداث منظومة ضريبية شاملة ومُيسرة للمشروعات الصغيرة.. خطوة مُحفِّزة للاستثمارات

لقد حظيت الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بإشادة كبيرة من مجتمع الأعمال، حيث أبدى العديد من رموزه تفاؤلهم بهذا الاتجاه الإيجابي المتطور والمُحفِّز، الذي اتبعه أحمد كجوك، وزير المالية، والذي حظي بدعم مصلحة الضرائب المصرية، برئاسة رشا عبد العال، بهدف فتح صفحة جديدة من التعاون بين مصلحة الضرائب والممولين، في إطار من الشراكة الحقيقية التي تحافظ على الحقوق والالتزامات.

قال د. محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن معالجة التحديات الضريبية برؤية واقعية، كما تبنتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والقوانين المرافقة لها، تدفع جهود تحفيز الاستثمار وبناء اقتصاد قوي وأكثر تنافسية، يعتمد على الإنتاج والتصدير، مما يخلق مساحات مالية تساعد الدولة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز الإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم، والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أننا لمسنا في حزمة «التسهيلات الضريبية» فكرًا جديدًا يثق في القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد، وقيادة عملية التنمية والنمو وتوفير المزيد من فرص العمل، مما يعكس مبادرات وإجراءات مشجعة للاستثمارات الخاصة.

مقال له علاقة: أسعار الذهب ليوم الأحد 13-4-2025 لعيار 24 دون احتساب المصنعية بـ 5311 جنيها

أضاف أن حزمة «التسهيلات الضريبية» اعتمدت منهجًا جريئًا وعمليًا لحل مشاكل المستثمرين، وتحسين العلاقة بينهم وبين مصلحة الضرائب من خلال دراسة الواقع وتلبية احتياجات المجتمع الضريبي، وتقديم خدمة عادلة ومتميزة للممولين، لافتًا إلى أن التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية يُرسِّخ جسور الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمستثمرين.

أوضح أننا نثمِّن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية الهادفة لتحسين جودة الخدمات المقدمة بالمناطق والمأموريات والمراكز الضريبية، وسرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة، لدفع حركة النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أننا نمد أيدينا لوزير المالية لإنجاح مسار الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية لصالح بلدنا.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد مبادرة جيدة ومُشجِّعة، تهدف وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلالها إلى خلق بيئة أعمال صديقة ومحفِّزة للمستثمرين، وبدء صفحة جديدة قائمة على الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتعكس قراءة واضحة للتحديات الضريبية، ومرونة في تقدير الموقف وعلاج المشكلة من جذورها، مما يسهم في تعزيز معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، موضحًا أننا لاحظنا مرونة وتيسيرًا على الممولين في التعامل مع ملف «إنهاء المنازعات الضريبية»، حيث تضمن القانون الجديد آليات مُيسَّرة ومبسطة ومشجعة لمجتمع الأعمال.

أضاف الوكيل أننا تفاءلنا كثيرًا بوضع حد أقصى في القانون الجديد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز «أصل الضريبة»، لافتًا إلى أن التعامل مع المجتمع الضريبي بثقة ومساندة يرفع معدلات الالتزام الطوعي لدى الممولين، وأننا مستعدون للعمل سويًا للارتقاء بالمنظومة الضريبية في إطار المسئولية الوطنية، بما يسهم في التيسير على الممولين وتحسين بيئة الأعمال، مما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات.

ممكن يعجبك: وزيرة التخطيط تتابع تنفيذ آلية دعم الاقتصاد الكلي مع المفوضية الأوروبية

وقال أحمد السويدى، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، إن وزير المالية يلعب دورًا مؤثرًا في دفع حركة الاستثمار والنشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، من خلال تبنيه نهجًا إيجابيًا في التعاون مع مجتمع الأعمال وحل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي بشكل فورى، لافتًا إلى أن حزمة «التسهيلات الضريبية» تبعث على التفاؤل بمستقبل مليء بالفرص للقطاع الخاص، من خلال التيسيرات غير المسبوقة التي تتيحها الحزمة لمجتمع الأعمال، وتحفزه على التوسع في الإنتاج والتصدير.

أضاف السويدى أن الصورة بدأت تتغير في التعامل مع ملف «الضرائب»، وأصبح هناك تركيز واضح على مد جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وبناء حالة من الاستقرار الضريبي وتقليل المنازعات، وقد عكست حزمة التسهيلات الضريبية حرصًا على تبسيط الإجراءات والتحفيز والعدالة، موضحًا أننا نتطلع إلى تحسن ملموس في مستوى الخدمة خلال الفترة المقبلة.

وأكد مجد المنزلاوى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رجال الأعمال المصريين- الصينيين، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تتحدثان بلغة محفزة، انعكست في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية الهادفة لتشجيع مجتمع الأعمال على توسيع مشروعاته وأنشطته التنموية المختلفة، بما يساعد على جذب المزيد من الشراكات الاستثمارية إلى مصر، ويدعم مسار التنمية الاقتصادية الشاملة.

قال إننا شهدنا في هذه الحزمة تحركًا إيجابيًا لإنهاء مشاكل المستثمرين بحلول عملية، تسهم في الحد من المنازعات الضريبية، بما في ذلك العمل على إنهاء كل الملفات القديمة حتى ٢٠٢٠، بإجراءات مبسطة تيسيرًا وتخفيفًا للأعباء، على نحو يؤسس لبداية مرحلة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال أعلن إطلاقها وزير المالية، قائلًا: «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة وشراكة ومساندة».

أضاف أن عودة «نظام الفحص بالعينة» في كل المراكز تسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية، وتشجع المستثمرين على الالتزام الطوعي، حيث تعد «بداية موفقة» لتأكيد الثقة مجددًا في كبار الممولين وغيرهم.

أشار إلى أننا نأمل في تسريع وتيسير رد ضريبة «القيمة المضافة» لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات الاقتصادية، ورفع المعدلات الإنتاجية والتصديرية، إلى جانب تسريع منظومة «المقاصة الإلكترونية»، بما يسهم في تسهيل إجراءات التسوية بين مديونياتنا ومستحقاتنا لدى الحكومة.

وأكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتكامل مع مبادرات الدولة الداعمة للصناعة والتصدير، حيث تسهم في تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية، مما يقلل تكاليف عملية الإنتاج المحلي ويعزز التنافسية الاقتصادية ويحفِّز الاستثمار الصناعي، من خلال منهج التبسيط والتيسير والتحفيز الذي تتبناه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في التعامل مع كبار وصغار ومتوسطى الممولين، ترسيخًا للثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب.

أشار إلى أن «النظام الضريبي المبسط» المستحدث للأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، يؤدي إلى نمو المشروعات الصناعية الصغيرة في الاقتصاد المصري، حيث يتضمن إعفاءات عديدة، وإقرارات مبسطة ونظمًا مبسطة أيضًا للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات، ويرتكز على إقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة إلى حساب صافى الأرباح.

وأكد علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن استحداث أول منظومة ضريبية شاملة وميسرة للمشروعات الصغيرة والأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية ٢٠ مليون جنيه، يعد خطوة مُحفِّزة للاستثمارات والشركات الناشئة وريادة الأعمال، موضحًا أن هذه المنظومة الضريبية المبسطة المستحدثة بما تضمنته من تبسيط للإجراءات وإعفاءات وتيسيرات وتخفيف للأعباء والالتزامات الضريبية، تُسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير السيولة النقدية، على نحو يدفع جهود التنمية الاقتصادية.

قال: «الآن.. أصبح العمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.. بإجراءات ضريبية أسهل وتكلفة أقل.. وماحدش هيسأل عن اللي فات»، مشيرًا إلى أن «التسجيل الضريبي» يفتح آفاقًا واسعة للاستفادة من التسهيلات التمويلية والحوافز التصديرية والفرص التدريبية والتسويقية.

أضاف أن هذه المنظومة الضريبية المبسطة تعكس إدراك وزارة المالية للتحديات العملية التي كانت تُواجه المشروعات الصغيرة بمختلف الأنشطة، وحرصها على التعامل الواقعي معها في إطار من الثقة والشراكة، تسعى وزارة المالية إلى ترسيخها مع المجتمع الضريبي.