بنك مصر يطلق عرضًا مميزًا لعملائه لفترة محدودة.. اكتشف التفاصيل الآن!

أعلن البنك عن إطلاق حملة ترويجية جديدة تهدف إلى إعفاء العملاء من جميع أنواع التمويلات، وذلك لمدة 60 يومًا اعتبارًا من 10 مايو 2025، في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء المتنوعة وتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تقديم تسهيلات مالية موسعة بشروط ميسرة.

يشمل الإعفاء التمويل الشخصي، وتمويل السيارات، وتمويل السلع المعمرة، بالإضافة إلى الإجارة العقارية، مع تطبيق الشروط والأحكام المعمول بها، ويأتي هذا العرض في إطار حرص البنك على دعم عملائه ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم المالية، سواء كان ذلك لشراء سيارة، أو منزل، أو منتجات استهلاكية، دون أعباء إدارية إضافية خلال فترة الحملة.

مقال مقترح: سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 عيار 24 بدون مصنعية يصل إلى 5440 جنيها

وفقًا لبيانات بنك مصر، يمكن تلخيص التمويلات التي يشملها الإعفاء وتلبي مختلف احتياجات العملاء كما يلي:

• التمويل الشخصي:

يصل إلى 7 ملايين جنيه، مع أطول مدة سداد تصل إلى 12 عامًا، بالإضافة إلى وثيقة تأمين مجانية على الحياة.

• تمويل السيارات:

يصل إلى 6 ملايين جنيه، وبنسبة تمويل 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد تصل إلى 7 سنوات.

مقال مقترح: مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي يبرمون 9 عقود بقيمة 262.3 مليون يورو

• تمويل السلع المعمرة:

بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه، تُسدَّد على مدى 8 سنوات، مع تغطية كاملة لقيمة السلعة.

• التمويل العقاري والإجارة العقارية:

يصل إلى 70 مليون جنيه، وبمدة سداد تمتد حتى 15 سنة.

بالإضافة إلى ذلك، تُعفى التسهيلات الجارية المدينة المضمونة بعقارات من عمولة أقصى مدين خلال فترة الحملة.

تسهيلات تمويلية جديدة ضمن حملة لتحفيز الطلب المحلي

تشمل الحملة أيضًا إعفاء العملاء من عمولة أقصى رصيد مدين على التسهيلات الجارية المدينة للأفراد بالضمان العيني «Overdraft» خلال فترة العرض، ويمكن للعملاء التقدم بطلب الحصول على التمويل من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أو عبر خدمة الإنترنت والموبايل البنكي «BM Online» المتاحة على مدار الساعة.

يوفر البنك تفاصيل كاملة عن البرامج التمويلية على موقعه الإلكتروني الرسمي، أو من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 19888.

تأتي هذه الحملة في إطار استراتيجية بنك مصر الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي وتقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تحسين المستوى المعيشي للعملاء ودعم الاقتصاد الوطني.