وزيرة التخطيط تحتفل بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة

• الدكتورة رانيا المشاط: 327 مليار جنيه استثمارات للتنمية البشرية في خطة التنمية 25/2026 بزيادة سنوية 22%

• تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 70 مليار جنيه من البنك الدولي لتنفيذ البرنامج منذ 2015.

• تخصيص 1.2 مليار جنيه من تمويل البنك الدولي للتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.

شوف كمان: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 1 مايو 2025

• «تكافل وكرامة» نموذج وطني يُحتذى به عالميًا في الحماية الاجتماعية بدعم من البنك الدولي.

• الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية على رأس أولويات الحكومة رغم حوكمة الإنفاق الاستثماري.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الاحتفال بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، وستيفان جيمبيرت، المدير القُطري للبنك الدولي، والينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة في مصر، وغيرهم من مسئولي الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.

وفي بداية كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا أن برنامج “تكافل وكرامة” يُعتبر نموذجًا للبرامج المبتكرة، والشراكات الدولية المثمرة التي دعمت الدولة في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى حرص الدولة على تبني مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية بالتوازي مع برامج الإصلاح الاقتصادي، لتخفيف آثار هذه الإجراءات على الفئات الأقل دخلًا في المجتمع.

وأوضحت “المشاط” أن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» عكس التزام الدولة الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرة إلى أن برنامج الحكومة حتى عام 2027 يتضمن بنودًا واضحة تتعلق بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يشمل تنفيذ العديد من البرامج التي تضمن الدعم لمختلف الفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المرأة المعيلة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الريفية، ودعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي المشروط، والعمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني من شركاء التنمية.

وقالت “المشاط” إن البرنامج يتجاوز فكرة تقديم الدعم المالي لتحقيق الحماية الاجتماعية، ليصبح نموذجًا متكاملًا يربط الحماية الاجتماعية بالتعليم والصحة، ويرسخ مفاهيم الاستدامة والكرامة الإنسانية، ويعكس توجه الدولة نحو بناء شبكات أمان اجتماعي مرنة وعادلة، موضحة أن “تكافل وكرامة” انطلق بمبادرة وطنية تستند إلى إيمان الدولة بأهمية دعم المواطن المصري في مواجهة التحديات، وتعزيز جهود التنمية البشرية، بدعم من البنك الدولي من خلال التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، ليصبح البرنامج نموذجًا رائدًا في مجال الحماية الاجتماعية، ليس فقط في مصر ولكن على المستوى الدولي، مشيرة إلى اتجاه البنك الدولي لاستثمار هذا النجاح والاستفادة من الخبرات المكتسبة في مصر لتطبيقها في دول أخرى.

وأشارت الوزيرة إلى أنه منذ بداية تطبيق البرنامج في 2015، تمكنت مصر من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، من حشد تمويلات تنموية ميسرة من البنك الدولي بنحو 1.4 مليار دولار، ما يعادل 70 مليار جنيه، لتحقيق الاستدامة في جهود الحماية الاجتماعية، فضلًا عن توفير الدعم الفني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات “ميزة”، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم، كما أتاحت المملكة المتحدة منحة لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، مما يعزز فعالية برامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج “وعي” بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، لمكافحة عمالة الأطفال.

مقال مقترح: غرامات مالية تصل إلى 110 آلاف جنيه على 10 شركات بسبب مخالفات في قواعد القيد بالبورصة

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن تلك الجهود الوطنية المشتركة أسهمت في الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر، كما أن 51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بالبرنامج تلتزم بشروط التعليم بمعدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%، و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.

وأكدت “المشاط” أن تلك المؤشرات تعكس التأثير المجتمعي الواسع لبرنامج «تكافل وكرامة»، ودوره في تحسين مستوى معيشة المواطنين المستفيدين، وتحفيزهم على الاستمرار في مسار التعليم والحصول على خدمات الرعاية الصحية، ليس ذلك فحسب، بل مثّل برنامج «تكافل وكرامة» نموذجًا للتكامل مع المبادرات والبرامج الأخرى، مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يُسهم البرنامج في دعم الأسرة الأولى بالرعاية ضمن المبادرة، لافتة إلى أن تمكين المرأة يحتل مكانة بارزة في هذا البرنامج، إذ تمثل النساء الغالبية العظمى من حاملي بطاقات “تكافل وكرامة” بنسبة 75%.

وأكدت الوزيرة أن علاقات مصر مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية تتسم بالمرونة لصياغة الاتفاقيات وفقًا للأولويات الوطنية، والتي يأتي في مقدمتها تمكين القطاع الخاص وتوفير منتجات التمويل المختلفة للمشروعات متناهية الصغر، لذا فإنه يجري تخصيص 25 مليون دولار، ما يعادل 1.2 مليار جنيه، من تمويل البنك الدولي، لتمكين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، من الحصول على تمويل لمشروعات متناهية الصغر، تمكنها من تحسين مستوى معيشتها لتنتقل من أسر مستحقة للدعم إلى أسر لديها مصدر دخل مستدام.

وأضافت أنه في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي، يساهم برنامج “فرصة” كأحد المدخلات المهمة لتكافل وكرامة في تأهيل المستفيدين من خلال تدريبهم وتنمية مهاراتهم لإلحاقهم بسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا، فضلًا عن إقامة مشروعات جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل داخل المجتمع المصري، والتي تستهدف بشكل خاص المرأة باعتبارها المستفيد الرئيسي من تكافل وكرامة، مما سيساهم مستقبلًا في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل باعتبارهن رائدات أعمال.

كما أوضحت “المشاط” أن موازنة العام المالي 25/2026 تولي اهتمامًا كبيرًا بمختلف أوجه الإنفاق الاجتماعي ودعم الشرائح محدودة الدخل، من خلال برامج ومبادرات ومساهمات فعالة، مشيرة إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة تبلغ نحو 732.6 مليار جنيه، مؤكدة أن التنمية البشرية تحظى بأولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، حيث تبلغ استثماراتها من إجمالي الاستثمارات العامة نحو 327 مليار جنيه، مقابل 268 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بنمو 22%، كما تستحوذ التنمية البشرية على 45.3% من الاستثمارات الحكومية مقابل 42% في العام المالي الجاري.

وقالت “المشاط” إنه خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي عام 2025، عرضت مصر تجربتها في التنفيذ الفعلي لبرنامج تكافل وكرامة، والذي أشاد به البنك الدولي كنموذج رائد ومتميز لبرامج الحماية الاجتماعية، جديرًا بالمحاكاة من جانب الدول الأخرى.

وفي ختام كلمتها، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى المساهمين الأوائل في برنامج “تكافل وكرامة”، الدكتورة غادة والي، والدكتورة نيفين القباج، وهنأت الدكتورة مايا مرسي، وفريق عمل وزارة التضامن الاجتماعي، كما توجهت بالشكر إلى فريق عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لجهوده في تنسيق الاتفاقيات مع الشركاء الدوليين، وكذلك إلى البنك الدولي، شريك التنمية الذي يدعم جهود الدولة في مختلف المجالات.

وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكريم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ضمن مجموعة من الوزيرات والوزراء الحاليين والسابقين المساهمين في دعم وتنفيذ البرنامج منذ تدشينه في عام 2015.