تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة غرف الملابس الجاهزة

أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع يشهد حاليًا طفرة في النمو، حيث يستفيد من التطورات الاقتصادية العالمية التي دفعت العديد من المستثمرين الدوليين للتوجه نحو السوق المصري، خصوصًا في مجالات الملابس والمفروشات.

وأوضح عبد السلام أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، حيث تميزت البنية التحتية وانخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بدول أخرى.

شوف كمان: أسعار العملات الرقمية مقابل الدولار اليوم الخميس 24 أبريل 2025

وقال: “على سبيل المثال، تبلغ تكلفة الكهرباء في مصر نحو 0.07 دولار لكل كيلووات/ساعة، بينما تصل في دول أخرى إلى 0.12 دولار، كما يتراوح متوسط سعر المياه بين 0.3 و0.5 دولار للمتر المكعب، مقارنة بـ1.5 إلى 2 دولار في الخارج”

وأضاف أن تكلفة البناء في مصر تتراوح بين 500 و800 دولار للمتر المربع، بينما تصل في بعض الدول إلى ما بين 1000 و1500 دولار، فضلًا عن أن ضريبة القيمة المضافة في مصر تبلغ 14% مقابل 18% في دول أخرى، إلى جانب انخفاض الأجور، مما يعزز تنافسية القطاع.

وأشار إلى أن هذه العوامل دفعت العديد من الشركات إلى ضخ استثمارات جديدة في مصر، كان آخرها مجموعة “شاهينلر” التركية، التي تبدي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في السوق المصري.

من نفس التصنيف: سعر الذهب في التعاملات الفورية اليوم، الجمعة 18 أبريل 2025

ولفت إلى أن كمال شاهين، رئيس شاهينلر، عقد سلسلة لقاءات بالتنسيق مع الغرفة مع عدد من المسؤولين المصريين، من بينهم المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، ورؤساء هيئات التنمية الصناعية، بهدف بحث آليات التعاون وخطط نقل عدد من مصانع المجموعة إلى مصر.

وتستهدف المجموعة التركية تنفيذ مشروعات في مجالات القطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مع خطط لزيادة استثماراتها الحالية التي تصل إلى 50 مليون دولار، ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع في توفير نحو 3,000 فرصة عمل جديدة، على مساحة تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف متر مربع، بإنتاج سنوي يُقدّر بنحو 3 ملايين قطعة من الملابس الرسمية، تُصدّر إلى أكثر من 170 دولة حول العالم.

وشدد عبد السلام على أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية، مؤكدًا أهمية تعميق وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية من أجل تعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، وتحقيق مزيد من النمو للصادرات الوطنية.