ميليشيات ليبية تحاصر طرابلس مع قلق متزايد بسبب هزة أرضية

تعيش العاصمة الليبية طرابلس حالة من التوتر الأمني غير المسبوق، حيث أحكمت ميليشيات مسلحة حصارها من عدة محاور، مما ينذر بانفجار وشيك في المشهد الليبي المضطرب، يضاف إلى ذلك هزة أرضية ضربت العاصمة، مما زاد من قلق السكان، وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، التزامه التام بدعم تنفيذ أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ومتابعته باهتمام بالغ لما صدر عن القضاء الدستوري من أحكام.
ووفقًا لمصادر أمنية ليبية وشهود عيان، انتشرت الميليشيات المسلحة في شوارع طرابلس، ترافقها آليات عسكرية ثقيلة، مع توافد سيارات مسلحة وأرتال قادمة من مدن الزاوية والزنتان ومصراتة.
ورغم عدم وضوح الأسباب الدقيقة وراء هذا التحرك المفاجئ، تشير مصادر مطلعة إلى وجود خلافات متصاعدة بين بعض القيادات المسلحة في العاصمة وحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وسط مؤشرات على صراع محتدم للسيطرة على القرار السياسي في المرحلة المقبلة.
وفي محاولة لاحتواء هذا التصعيد، دعت وزارة الدفاع الليبية عددًا من قادة الميليشيات لاجتماع عاجل مع وكيل الوزارة، بهدف نزع فتيل الأزمة وبحث آليات تهدئة الأوضاع.
وفي ظل هذا التوتر، أفاد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بتسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة ضربت البحر المتوسط قبالة طرابلس، مساء السبت عند الساعة 5:35 مساء بالتوقيت المحلي.
كما سعت حكومة الوحدة إلى احتواء تداعيات الهزة التي أثارت قلق السكان، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية، حيث أصدر الدبيبة تعليماته العاجلة لجهاز الإسكان والمرافق بالتحرك الفوري لتفقد الطرق والمنشآت العامة، وضمان سلامة المواطنين، والتعامل السريع مع أي آثار محتملة للهزة الأرضية، مشيرًا إلى أن سلامة المواطنين على رأس أولويات الدولة، داعيًا إلى الجاهزية والاستجابة السريعة من الأجهزة المختصة كافة.
من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التزامه التام بدعم تنفيذ أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ومتابعته باهتمام بالغ لما صدر عن القضاء الدستوري من أحكام، حيث جاء ذلك في تدوينة نشرها المنفي عبر حسابه على منصة إكس أمس الأحد، بخصوص الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن القانون رقم (13) لسنة 2023 المتعلق بتأسيس المحكمة الدستورية العليا.
وأعرب المنفي عن اهتمامه بما صدر عن القضاء الدستوري من أحكام تكرّس مبدأ الشرعية الدستورية، القائمة على احترام الأطر التكاملية بالتشريع وطبيعة المرحلة الانتقالية، مؤكدًا على طبيعة البرلمان كسلطة تشريع مؤقت لمرحلة انتقالية.
كما أكد المنفي التزامه التام بدعم تنفيذ أحكام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا والخضوع لها لسموها واختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين والمراسيم والقرارات الرئاسية.
على صعيد آخر، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في موسكو، حيث بحث اللقاء التعاون العسكري والاستقرار الإقليمي.
(وكالات)

مقال له علاقة: قتلى ومصابين نتيجة هجوم جوي إسرائيلي على منطقة الشجاعية في غزة