وكيل إسكان النواب يطالب بتقليل قيمة الإيجار القديم ويرفض طرد المستأجرين

طالب النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، بضرورة خفض القيمة الإيجارية لزيادة الإيجار القديم، بحيث تبدأ من 500 إلى 1000 جنيه في المدن، ومن 250 جنيها إلى 500 جنيه في القرى.

وأشار «شكري» إلى أن فكرة طرد المستأجرين مرفوضة من قبل الحكومة والبرلمان، مؤكداً أن البرلمان سيتصدى لمشروع القانون احتراماً لحكم المحكمة الدستورية، وأضاف أن المجلس قد وضع آلية مشروعة تتمثل في الحوار المجتمعي الذي يتيح الاستماع لجميع الآراء المتعلقة بملف الإيجارات القديمة، بهدف تحقيق السلم المجتمعي، وتابع «شكري»: «لقد تجاوزنا 20 ساعة عمل، والأمر مستمر، حتى نصل كنواب إلى قناعة تامة بشأن هذا الملف الهام لتحقيق توافق نهائي، خاصة وأننا نتعامل مع قانون عمره 70 عاماً

وحدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ثلاث نقاط رئيسية يجب التصدي لها، وأهمها ضرورة معالجة قانون الإيجار القديم لتفادي الفراغ الدستوري الذي سيحدث حال تجاهل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024، وأشار إلى أن الأمر الثاني المرتبط بالحكم الأخير هو تحديد قيمة تحريك الأجرة، حيث أن الحكومة في مشروع القانون المقترح حددت ألف جنيه للمدن و500 جنيه للقرى، وهو ما يعتبر غير دقيق، حيث توجد شقق للإيجار في مناطق حيوية تصل مساحتها إلى 300 أو 400 متر، بينما توجد عمارات بها غرف مؤجرة بمساحة 50 متراً.

وطالب «شكري» بضرورة التزام الحكومة بتوفير سكن بديل لبعض الحالات، مع إلغاء كلمة الأولوية الواردة في نص المادة 7 من مشروع قانون الإيجارات القديمة، فضلاً عن ضرورة التصدي للوحدات المغلقة والتي يصل عددها إلى 300 ألف وحدة، وقال: يجب أن يكون هناك تدخل سريع تجاه الوحدات المهددة بالسقوط، مع ضرورة وجود حلول جذرية لقاطني هذه العقارات