نجاح قطاع الطاقة المتجددة يعزز جذب الاستثمارات في جميع المجالات وفقًا لحسام هيبة

شارك الرئيس التنفيذي والمناطق الحرة في ملتقى مجموعة Energy Law Group العالمية، الذي نظمه مكتب زكي هاشم وشركاه للمحاماة، لعرض تجربة مصر في تحفيز الاستثمار، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة السويدي إليكتريك، وياسر هاشم، الشريك الإداري لمكتب زكي هاشم وشركاه للمحاماة.

تضم مجموعة Energy Law Group 34 شركة استشارات قانونية تعمل في أكثر من 50 دولة، مما يعكس التنوع والانتشار العالمي لهذه المجموعة.

مقال مقترح: استثمار في التعليم والصحة في مصر.. توصيات لتطوير الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامة

أشار حسام هيبة إلى أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا لزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة في توليد الطاقة، حيث تم إصدار قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذلك إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى منح الرخصة الذهبية لعدد من مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وهي رخصة شاملة لكل التصاريح اللازمة لإنشاء المشروعات، مما يساعد على تسريع عمليات الإنشاء وتقديم الخدمات والمنتجات النهائية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف حسام هيبة أن نجاح الدولة في قطاع الطاقة المتجددة يعزز من جذب الاستثمارات في باقي القطاعات، حيث لا يمكن استقبال استثمارات جديدة بدون توفير احتياجاتها من الطاقة، لذا يأتي توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة على رأس أولويات خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية “الاستثمار من أجل التصدير”، لما لها من أثر إيجابي مزدوج، حيث تسعى الحكومة المصرية لتلبية الاحتياجات التصنيعية المحلية من الطاقة، وتصدير الفائض إلى الشركاء الصناعيين في الشرق الأوسط وأوروبا.

مقال له علاقة: اسعار العملات في السوق السوادء الاثنين 10 مارس 2025 | تعرف على الفرق بين الشراء والبيع

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة كيف ساهم توفر الطاقة في جذب الاستثمارات بالمناطق الأولى بالتنمية، مثل المنيا وأسوان والبحر الأحمر، كما أشار إلى أن الهيئة استطاعت جذب استثمارات يابانية لتصنيع ضفائر السيارات بمحافظة الفيوم، وتسعى لجذب صناعات نسيجية بمحافظة المنيا، لتصبح المحافظتان من أكثر الأقاليم نموًا في قيمة الاستثمارات الجديدة في الأنشطة كثيفة التشغيل للعمالة، بالإضافة إلى الاستمرار في توفير الفرص المتاحة للاستثمار في باقي إقليم الصعيد، حيث يتم تشييد منطقة حرة عامة جديدة في محافظة أسوان، بالإضافة إلى منطقة حرة قائمة في محافظة قنا، وكل هذه المناطق ترتبط بموانئ التصدير على البحر الأحمر بفضل الطفرة التي شهدتها شبكة الطرق خلال العشرة أعوام الماضية.