وزير الصحة يقود اجتماع اللجنة الوزارية لوضع معايير العدالة الاجتماعية لدعم المستحقين

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة الوزارية لمحددات العدالة الاجتماعية، حيث تم مناقشة مقترح محددات العدالة الاجتماعية لاستحقاق الدعم، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران، وزير العمل، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف حوكمة منظومة الدعم وترشيد استخدامها، بما يساهم في تقليل الهدر في الموارد العامة، وتوجيهها إلى الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تنقية قوائم المستفيدين من منظومة الدعم التمويني.

شوف كمان: أسعار الذهب في مصر تتراجع الآن وعيار 24 يسجل 5314 جنيهًا للشراء في تحديث الساعة 11:15 صباحًا

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بهدف التوصل إلى محددات واضحة وعادلة لاستحقاق الدعم، لضمان وصوله إلى مستحقيه بكل شفافية، وترسيخ مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي، مع التأكيد على تطوير سياسات الدعم بما يعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، ويواكب تطلعاتهم نحو حياة كريمة ومستقرة.

ومن جانبه، أشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يعد من الأهداف الرئيسية التي تسعى الدولة لتحقيقها، حيث يُعتبر تحسين منظومة الدعم أحد الأدوات الأساسية لتحقيق هذا الهدف، إذ تعتمد عملية الاستهداف الدقيق للمستحقين على مجموعة من المحددات الموضوعية والمعايير التي تضمن وصول الدعم إلى من يستحقه.

كما أضاف الدكتور شريف فاروق، أن استبعاد غير المستحقين بشكل تدريجي وعادل، يأتي في ضوء التكامل الجاري بين قواعد البيانات القومية للجهات الحكومية، مما يعزز كفاءة عمليات التنقية والمراجعة المستمرة لبطاقات التموين، حيث إن هذه العملية ليست مجرد إجراء لحظي، بل هي مسار مستدام لتحسين كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة وجود محددات للعدالة الاجتماعية وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات، لضمان وصول الدعم للفئات المستهدفة والأكثر احتياجًا، واستبعاد الفئات التي لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق.

شوف كمان: الحج 2025: أسعار غير متوقعة مع توفير التذاكر (تفاصيل)

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى دعم الوزارة لجهود الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف، بما يحقق رؤية الدولة في الاستهداف الحقيقي لجميع المستحقين للدعم، بالإضافة إلى توفير كافة المعلومات والبيانات بالتعاون مع المحافظات للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة فيما يخص منظومة الدعم وحوكمتها بصورة كاملة.

ولفتت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أهمية توجيه الدعم والخدمات للفئات الأكثر احتياجًا بناءً على مستوى الدخل، وعدد أفراد الأسرة، والوضع الصحي والاجتماعي، لضمان أن يحصل كل فرد على ما يتناسب مع حاجته، بما يتماشى مع محددات العدالة الاجتماعية، وإتاحة الفرص المتساوية لجميع أفراد المجتمع في مجالات التعليم، والتوظيف، والصحة، والسكن.

وفي ختام الاجتماع، أضاف محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الشمول الاقتصادي، مؤكدًا أن منظومة الدعم تأخذ بعين الاعتبار واقع أصحاب المهن الحرفية وأهمية دورهم في الاقتصاد.