رانيا المشاط تكشف عن جهود تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم استقرار الاقتصاد المصري

شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والذي حمل عنوان «الطريق إلى نمو مستدام»، بحضور الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة حنان محمد علي، القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة أمنية حلمي، أستاذ الاقتصاد ورئيس المؤتمر.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الدولة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في مسيرة الإصلاح الاقتصادي على مدار السنوات الماضية، بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة الاختلالات الهيكلية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، وقد تم ذلك من خلال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الكلية المدعومة بإصلاحات هيكلية مؤسسية متكاملة، تتولى تنفيذها وتتابعها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

مقال له علاقة: الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية إيسترن كومباني يؤكد التزام الشركة بالمعايير القانونية عند التعامل مع المخالفات الوظيفية عند ثبوتها

وأشارت إلى أن هذه المسيرة تتعمق عامًا بعد عام، حيث حظيت بتقدير متزايد من قبل المؤسسات الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين قاما مؤخرًا برفع توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2025 و2026، بينما خفضا توقعاتهما للنمو في العديد من الدول الأخرى، مما يعكس فعالية السياسات الإصلاحية وثقة الشركاء الدوليين في مسار الدولة المصرية.

وأضافت المشاط أن الدولة المصرية تسعى إلى تحويل نموذج الاقتصاد المصري نحو النمو المستدام، مع التركيز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار وتوطين الصناعة، وتنفيذ إجراءات متكاملة تعزز مرونة الاقتصاد الوطني، وقد تم تنفيذ عدد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي منذ مارس 2024، مما أدى إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 إلى 4.3%، مقارنة بـ 2.3% في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأوضحت أنه رغم إيجابية المؤشرات، فإن الأهم هو مكونات هذا النمو، والقطاعات التي شهدت نموًا أكبر، حيث جاء النمو في الربع الثاني مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، الذي حقق معدل نمو بلغ 17.74% خلال الربع الثالث على التوالي، مقارنة بانكماش قدره 11.56% في نفس الفترة من العام المالي السابق، بالإضافة إلى نمو قطاعات النقل والتخزين والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يعكس تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو القائم على الصادرات.

ذكرت أن الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لدعم مسار النمو الشامل والمستدام تعد أحد المحاور الرئيسية لعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ضمن جهودها الرامية إلى تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، وبالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.

من نفس التصنيف: أسعار السلع المدعومة على بطاقات التموين تواصل الصرف لشهر مايو

تتمحور هذه الجهود حول ثلاثة محاور رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ولا شك أن الإصلاحات الهيكلية تحتل أولوية قصوى في برنامج الحكومة حتى عام 2027، نظرًا لدورها المحوري في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.

أضافت أنه في هذا السياق، نجحت الدولة المصرية خلال العام الماضي في تنفيذ أكثر من 86 إجراءً هيكليًا، من بينها تفعيل تعديلات قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة، وإعداد مسودة الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء، واتخاذ إجراءات تهدف إلى إلغاء الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، فضلًا عن الإجراءات المحفزة للاستثمار وتيسير السياسات الضريبية.

وأشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تعزيز التنسيق مع الشركاء، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، من أجل حشد تمويلات دعم الموازنة العامة للدولة، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وقد حصلت مصر على نحو مليار يورو من الاتحاد الأوروبي بنهاية عام 2024، وتكثف الوزارة جهودها بالتنسيق مع شركاء التنمية من أجل الانتهاء من المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والتي سيتم في إطارها تنفيذ عدد كبير من إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تعزز ضبط السياسات المالية، وتحفز بيئة الاستثمار، وترسخ استقرار الاقتصاد الكلي.

وأكدت المشاط أنه في إطار المضي قدمًا في مسيرة الإصلاح، وتحقيق التحول نحو النموذج التنموي الجديد للاقتصاد المصري، فإن الوزارة تعمل على إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وهي خطة تنفيذية تهدف إلى تحقيق المواءمة بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، ووضع مستهدفات واضحة تعكس طموحات برنامج الحكومة وتتسق مع المتغيرات الحالية على صعيد الاقتصاد العالمي.