إيقاف العمل في مبنى الأطفال في القصر العيني.. هل هناك أسباب وراء ذلك؟

أوضح الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب القصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالقصر العيني، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن هناك عجزًا ماليًا يصل إلى 500 مليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي، حيث تستقبل مستشفيات جامعة القاهرة ومستشفى القصر العيني نحو 2 مليون حالة سنويًا، بما في ذلك 500 ألف حالة طوارئ و100 ألف عملية جراحية.

كما أضاف أن القصر العيني يقترب من الاحتفال بمرور 200 عام على تأسيسه، وهو مؤسسة كبيرة تستحق دعمًا كبيرًا نظرًا للخدمات التي يقدمها، وأكد أنه يجب على المريض الحصول على كل ما يحتاجه، سواء من المستلزمات الطبية أو في بند الأغذية الذي يعاني من عجز قدره 45 مليون جنيه.

مقال مقترح: سهم سال يذهل الأسواق بارتفاع غير متوقع يجعل المستثمرين في حالة انتظار.

وتابع قائلاً: “وصل حجم التبرعات إلى 277 مليون جنيه، ومع ذلك نحن بحاجة إلى المزيد من الدعم من وزارة المالية لتلبية متطلبات الخدمة في القصر العيني”، مشيرًا إلى أن الوزارة تحيل الأمر إلى هيئة الشراء الموحد، وأكد: “نحن نعمل في المعامل لإجراء التحاليل الأساسية بصعوبة، ونفتخر بأننا أقدم كلية طب في البلاد ونضم 6400 عضو هيئة تدريس.”

وأضاف أن هناك فجوة تقدر بـ200 مليون جنيه لشراء المستلزمات الطبية والأدوية، وأشار إلى أن تكلفة خدمة السرير في المستشفيات بدول العالم الثالث تتراوح بين مليون إلى 5 ملايين جنيه، بينما في الدول المتقدمة تصل إلى 100 ضعف هذا الرقم، لافتًا إلى أن مستشفى القصر العيني ومستشفيات جامعة القاهرة تضم 5200 سرير.

مقال له علاقة: زيادة أسعار الذهب في مصر: سعر عيار 24 يبلغ 5337 جنيهًا عند الساعة 06:30 مساءً.

فيما ردت غادة يوسف، ممثلة وزارة المالية، قائلة إن بند إتاحة الأدوية والمستلزمات في آخر ربع سنوي لم يُدرج على النظام، وتم تخصيص اعتمادات تصل إلى 11.5 مليون جنيه للمستلزمات، وهي مدرجة في الموازنة.

وعقّب الدكتور حسام صلاح قائلاً: “موازنة المستشفيات الجامعية مستقلة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية هو جهة تنظيمية، ومن المفترض أن تُبلّغ المالية بتلك الطلبات التي نرسلها لهم”، وطالب عميد طب القصر العيني بضرورة اعتماد موازنة لمبنى الأطفال، الذي يتطلب 500 مليون جنيه، محذرًا أنه في حالة عدم اعتماده، سنضطر إلى إيقاف العمل به، ولكن هذا المبنى ضروري في إطار منظومة التأمين.