شهدت الأسواق المصرية في الآونة الأخيرة تغييرات ملحوظة في أسعار المنتجات البترولية، وعلى رأسها أسطوانات البوتاجاز، وذلك نتيجة لقرارات اقتصادية محلية تأثرت بشكل مباشر بالتقلبات العالمية في أسعار الطاقة وسعر صرف العملة المحلية، وقد أثار ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز اهتماماً واسعاً بين المواطنين، حيث بدأ الكثيرون في البحث عن أسباب هذا الارتفاع وتأثيراته على حياتهم اليومية، نستعرض في هذا التقرير أحدث المستجدات المتعلقة بسعر الأنبوبة والعوامل المؤثرة عليه، بالإضافة إلى الانعكاسات المتوقعة على السوق المحلي والمواطنين.
تحديث أسعار أسطوانات البوتاجاز
شهدت أسعار أسطوانات البوتاجاز زيادات جديدة بعد مراجعات أجرتها لجنة التسعير التلقائي المعنية بتعديل أسعار المنتجات البترولية، وقد شملت هذه التعديلات الاستخدامات المنزلية والتجارية، وجاءت كالتالي:
شوف كمان: وزارة المالية: موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لجميع العاملين وقرارات مجلس الوزراء بالزيادة
- الأنبوبة المنزلية: ارتفع سعرها من 150 جنيها إلى 200 جنيه
- الأنبوبة التجارية: شهدت زيادة من 300 جنيه إلى 400 جنيه
- سعر الغاز السائل (الصب): قفز من 12,000 جنيه للطن إلى 16,000 جنيه
- الغاز الصناعي: ارتفع سعر المليون وحدة حرارية من 190 إلى 210 جنيهات مما أثر على قطاعات صناعية مثل مصانع الطوب
أسباب الزيادة في الأسعار
تعود أسباب هذه الزيادات إلى عدة عوامل مجتمعة، أبرزها الارتفاع المستمر في أسعار الغاز عالمياً، وما ترتب عليه من زيادة في تكلفة استيراد الغاز السائل المستخدم في تعبئة الأسطوانات، كما كان لتراجع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية دور في تضخيم تكاليف الشحن والاستيراد، بالإضافة إلى ارتفاع نفقات النقل الداخلي والتوزيع، وهي عناصر تضيف عبئاً إضافياً على تكلفة المنتج النهائي.
التأثير على المستهلكين
لقد كان لزيادة سعر أنبوبة البوتاجاز تأثير خاص على شرائح واسعة من المواطنين، لا سيما الأسر ذات الدخل المحدود التي تعتمد بشكل أساسي على هذه الأسطوانة في تلبية احتياجات الطهي، ومع ارتفاع التكلفة، اتجه بعض المواطنين إلى التفكير في بدائل مثل الاشتراك في شبكات الغاز الطبيعي حيثما توفرت، لتخفيف الضغط الاقتصادي.
من نفس التصنيف: أسعار الفواكه والخضروات غدًا في أسواق دمياط
تواصل الحكومة بحث سبل تخفيف العبء من خلال برامج الدعم الموجه التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، لضمان استدامة القدرة الشرائية دون الإخلال بسياسات الإصلاح الاقتصادي.
تعليقات