مناقشة موازنة الطب البيطري في زراعة النواب وتخصيص 317 مليون جنيه لمشروع حيازة الكلاب

اجتمعت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون يخص ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، والذي يتعلق بمديريات الطب البيطري في جميع محافظات الجمهورية.

أشار رؤساء المديريات إلى أن أبرز المطالب تتعلق بنقص عدد الأطباء والعاملين في مديريات الطب البيطري، مما يؤثر سلبًا على قدرتها في رعاية الثروة الحيوانية، كما طالبوا بضرورة توحيد ملكية وإدارة المجازر البيطرية تحت جهة واحدة لتعزيز مواردها المالية، بالإضافة إلى إعادة صرف المقابل النقدي كبدل عن العمل في أيام الإجازات، وتسريع إجراءات صرف تكاليف الاستغاثة بالأطباء البيطريين.

اقرأ كمان: الشركة العربية للاستثمار والتنمية الزراعية: نهدف إلى تعزيز مشاريع الإنتاج الحيواني والدواجن

كما دعا المشاركون في الاجتماع إلى تطوير إدارة المجازر من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص، وتوحيد وزيادة رسوم التأمين والذبيح بالمجازر على مستوى الجمهورية لزيادة موارد المديريات في المحافظات.

اقرأ كمان: أحدث المستجدات حول قانون الإيجارات القديمة (تفاصيل)

وأكد مديرو مديريات الطب البيطري على أهمية دراسة تشغيل عدد من الأطباء البيطريين ضمن برنامج حياة كريمة، الذي أنشأ وحدات بيطرية بمستوى عالٍ، مع ضرورة توفير التمويل اللازم لنقل المجازر خارج الكتلة السكنية، خاصة في محافظة جنوب سيناء ذات الطابع السياحي، بالإضافة إلى زيادة بند شراء المحروقات والزيوت لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود، وتعظيم موارد المجازر من خلال إدخال نظام تسويق اللحوم عبر سيارات نقل اللحوم المبردة.

وفي هذا السياق، أشار حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أنه تم اعتماد مبلغ 173 مليون جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية للهيئة، بهدف تطوير مديريات الطب البيطري ورفع كفاءة الوحدات البيطرية، لتعزيز دورها في برامج التحسين الوراثي وتوفير اللقاحات ومنع انتشار الأمراض، كما تم زيادة موارد الهيئة من مصادر التمويل الذاتي بنحو 33 مليون جنيه لدعم تجهيزات مديريات الطب البيطري، بالإضافة إلى إدراج مبلغ 317 مليون جنيه لتفعيل قانون الحيوانات الخطرة والكلاب لشراء المعدات والتجهيزات اللازمة.

من جانبها، أعلنت الدكتورة أمل على عزت، مدير عام بوزارة المالية، عن موافقة الوزارة على تعيين العمالة المطلوبة بعد موافقة مستشاري مجلس الوزراء، ثم اعتمادها من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما استجابت الوزارة لمطالب جميع المحافظات بزيادة بند شراء المواد البترولية في ظل ارتفاع الأسعار.