مباحثات الإصلاح مع صندوق النقد الدولي تقترب من النهاية.. 1.3 مليار دولار في انتظار الموافقة من «المشاط»

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، حيث تم بحث التدابير الخاصة بالإصلاحات التي تنوي الوزارة تنفيذها ضمن حزمة إصلاحات تهدف للحصول على تمويل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.

كما تناول اللقاء مناقشة الإصلاحات التي تشمل ثلاثة إجراءات رئيسية تركز عليها الوزارة، تتعلق بالمعايير والإجراءات المناخية في مرحلة اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى توسيع نطاق المشروعات في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء من خلال برنامج «نُوفّي»، فضلًا عن توسيع نطاق مشروع تسجيل الأصول التجريبي وإجراء تحليلات للمخاطر المناخية المرتبطة بالمواقع الجغرافية لتلك الأصول.

وأكدت الوزيرة أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» تعد من العناصر الأساسية في الإجراءات التي تنفذها الدولة ضمن إطار تمويل الصلابة والمرونة، مشيرة إلى أن الوزارة قد اتخذت خطوات سريعة واستباقية لإضافة مشروعات جديدة، حيث تم في مارس الماضي توقيع مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه، بالإضافة إلى مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة الذي تنفذه شركتا طاقة عربية وفولتاليا.

كما تم توقيع اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وشركة سكاتك النرويجية، بهدف دمج مشروعات الشركة في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، إلى جانب توقيع شركة سكاتك مع شركة مصر للألومنيوم اتفاقية شراء الطاقة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، والتي ستوفر الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.

واستعرضت «المشاط» تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لاسيما في محور الطاقة الذي جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال عامين فقط بقيمة 3.9 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، حيث تسعى الوزارة للوصول بالتمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة تصل إلى 10 جيجاوات، مما يعزز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تسعى للحصول على تمويل الصلابة والمرونة من صندوق النقد الدولي، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.

وتعمل الحكومة بالتنسيق بين عدد من الوزارات على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات ضمن إطار تمويل المرونة والاستدامة، في مجالات تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المناخية، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، بالإضافة إلى تحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشروعات على الأهداف الوطنية المتعلقة بتغير المناخ.