وزيرة التخطيط تواصل المباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة ا/ إيفانا فلادكوفا هولار، حيث تم بحث التدابير المتعلقة بالإصلاحات التي تنوي الوزارة تنفيذها ضمن حزمة من الإصلاحات الضرورية للحصول على تمويل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.

تضمن اللقاء مناقشة ثلاث إصلاحات رئيسية تتعلق بالمعايير والإجراءات المناخية في مرحلة اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى توسيع نطاق المشروعات ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء في برنامج «نُوفّي»، وكذلك توسيع نطاق مشروع تسجيل الأصول التجريبي وإجراء تحليلات المخاطر المناخية المرتبطة بالموقع الجغرافي لتلك الأصول.

مواضيع مشابهة: وزارة التخطيط تُشارك في المعسكر التعليمي لنظام الانتخابات الرقمية

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» تمثل جوهر الإجراءات التي تتبناها الدولة في إطار تمويل الصلابة والمرونة، موضحة أن الوزارة اتخذت خطوات سريعة واستباقية لإضافة مشروعات جديدة، حيث تم توقيع مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة في مارس الماضي ضمن محور المياه، بالإضافة إلى مشروع تطوير محطة الزعفرانة في محور الطاقة الذي تنفذه شركتا طاقة عربية وفولتاليا.

ممكن يعجبك: عودة طائرات بوينغ من الصين تحت الإكراه

كما تم توقيع اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وشركة سكاتك النرويجية، بهدف دمج مشروعات الشركة في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، إلى جانب توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم في نجع حمادي.

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط سير تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة في محور الطاقة الذي جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال عامين فقط بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وتسعى الوزارة لزيادة التمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة تصل إلى 10 جيجاوات، مما يعزز من قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة.

من الجدير بالذكر أن مصر تسعى للحصول على تمويل الصلابة والمرونة من صندوق النقد الدولي، كجزء من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.

تعمل الحكومة بالتنسيق بين عدد من الوزارات على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في إطار تمويل المرونة والاستدامة، في مجالات تسريع خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المناخية، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على مواجهة التغيرات المناخية، ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشروعات على الأهداف الوطنية لتغير المناخ.