الكهرباء تتدخل لوقف قرارات مجالس إدارات شركات التوزيع المخالفة للقانون

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، أن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة إلغاء قرارات أعضاء مجالس الإدارات الخاصة بشركات الـ9 المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي أصدرتها الشركة القابضة لكهرباء مصر يوم أمس، وذلك بسبب وجود مخالفات قانونية تتعلق بالأعضاء الجدد.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لجريدة “بوابة مولانا”، أن المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أصدر قرارًا بإلغاء عضوية 11 شخصًا ممن تم تعيينهم في مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء، وذلك نتيجة عملهم في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث ينص قانون الكهرباء الجديد، الذي تم تطبيقه منذ عدة سنوات، على ضرورة الفصل بين الشركتين، وعدم تمثيل أي جهة لدى الأخرى لضمان استقلالية شركة نقل الكهرباء.

وأشار المصدر إلى أن من بين المخالفات القانونية التي شابت قرارات أعضاء مجالس الإدارات، هو تعيين عضو من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كعضو في مجلس إدارة شركة توزيع، وهو ما يعتبر مخالفة قانونية واضحة، خاصة وأن القانون يمنع تمثيل أي من العاملين بالجهاز الذي يعد المنظم والمراقب لقطاع الكهرباء في مجالس إدارات شركات الإنتاج والتوزيع.

وتابع المصدر، أن قرارات مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء التي صدرت أمس تضمنت تعيين بعض العاملين الذين تجاوزوا السن القانونية منذ أكثر من 8 سنوات، مما دفع وزارة الكهرباء إلى إعادة النظر في جميع القرارات التي صدرت بشأن مجالس إدارات شركات التوزيع.

الجدير بالذكر أن قرار رئيس الشركة القابضة بسحب قرارات تعيين 11 من العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء في مجالس إدارات شركات التوزيع، شمل كل من المهندس محمد رياض، والمهندس محمد صفائي، والمهندس أحمد فتحي القاضي، والمهندس بهاء الدين سعودي، والمهندس عادل الحريري، والمهندس عادل العمري، والمهندس السيد أنور، والمهندس سيد فاروق، والمهندس إبراهيم شحاته، والمهندس عبد الرحمن سعودي، والمهندس أشرف عبد الفتاح، والمهندس إيهاب عطية.