البنك الأوروبي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بحلول نهاية يونيو المقبل

• «المشاط»: التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي تعكس فعالية إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تنفذها الدولة

• تشجيع الصناعة والصادرات، وتحسين بيئة الأعمال، يعدان من أولويات الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص.

تستمر التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري في تقارير المؤسسات الدولية، حيث أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقريرًا حول «توقعات الاقتصاد الإقليمي»، وذلك بالتزامن مع انعقاد حدث هام تُشارك فيه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك.

مواضيع مشابهة: “50 كويتي بكام جنيه؟” سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025 في السوق السوداء والبنوك المصرية

ورجّح التقرير أن يرتفع النمو من 2.4٪ في السنة المالية 2024 إلى 3.8٪ في السنة المالية 2025، و4.4٪ في السنة المالية 2026، وعلى أساس سنوي، توقّع البنك أن يبلغ النمو 4٪ في عام 2025 و4.5٪ في عام 2026، وقد ارتفع النمو إلى 3.9٪ على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2025 (يوليو – ديسمبر 2024)، مقارنة بـ 2.4٪ في نفس الفترة من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى التوسع في قطاعات التصنيع والنقل والتجارة بالجملة والتجزئة
وأشار التقرير إلى التعافي في قطاع التصنيع بعد فترة من الانكماش نتيجة نقص العملات الأجنبية قبل مارس 2024، وفي المقابل، شهد قطاع النفط والغاز انخفاضًا في الناتج، وهو ما تسعى الحكومة إلى مواجهته من خلال تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الدولية.

وأكد التقرير أن آفاق النمو تعتمد على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وخاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، بالإضافة إلى الاستمرار في خفض مستويات الدين وتكاليف الخدمات المرتبطة به، مشيرًا إلى المخاطر المحيطة بالاقتصاد، نظرًا لعدم اليقين في السياسات التجارية الدولية.

وعلّقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على التقرير قائلة: “إن توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي”، مشيرةً إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري تحسنًا ملحوظًا في النمو خلال الربع الأول والثاني من العام المالي الجاري، حيث ارتفع من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع استمرار النمو في الربعين الثالث والرابع ليصل الاقتصاد إلى معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام”.

وأكدت على أن الدولة تسعى للحفاظ على زخم النمو من خلال تعزيز سياسات استقرار الاقتصاد الكلي وضبط أوضاع المالية العامة، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مما يدعم النمو المستدام ويحسن بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لمزيد من المشاركة للقطاع الخاص، مضيفة أن الدولة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، ويرتكز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير.

وتناول التقرير معدلات التضخم التي انخفضت إلى 12.8٪ في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022، ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض نتيجة لتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي، ومع ذلك، قد تؤدي أسعار الوقود المرتفعة، كجزء من التزام الحكومة بتحقيق تعافٍ في التكاليف بحلول نهاية العام في إطار برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى زيادة الضغط على التضخم، كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.4 مليار دولار أمريكي في فبراير 2025، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا،.

ويتسق التقرير الصادر عن البنك الأوروبي مع التوقعات الصادرة عن البنك الدولي خلال اجتماعات الربيع، حيث توقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل، كما توقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025 و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ثم التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.

كما أكدت على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.

شوف كمان: انخفاض مؤشر الدولار يؤثر على أسعار الذهب.. اكتشف التفاصيل الكاملة