لقاء وزيرة التخطيط مع نائب رئيس البنك الأوروبي لتعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين

* «المشاط»: البنك الأوروبي يعزز جهود جذب الاستثمارات لقطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه من خلال الدعم الفني والتمويلات

* القطاع الخاص المستفيد الأكبر من التمويلات الميسرة للبنك الأوروبي في مصر بنسبة تتجاوز 80%.

* جهود مشتركة مع البنك الأوروبي لدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، مع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشئون المصرفية، وهاري بويد كاربينتر، مدير البنية التحتية المستدامة بالبنك، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية الـ 34 للبنك ومنتدى الأعمال لعام 2025، الذي عُقد في الفترة من 13 إلى 15 مايو.

وشهدت الاجتماعات مباحثات مكثفة حول الجهود المشتركة مع البنك، من خلال العديد من المشروعات والبرامج المتنوعة، التي يسهم فيها البنك في مجالات تحلية مياه البحر، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، وغيرها، بالإضافة إلى الدعم الفني لقطاع تصنيع السيارات، والآليات المختلفة التي يقدمها البنك، مما يحسن بيئة الأعمال ويعزز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن هذه العلاقة شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان في مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.

كما أوضحت «المشاط» أن مصر تُعتبر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي، حيث تم استثمار 1.5 مليار يورو ما يعادل (84.3 مليار جنيه) في 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، مشيرة إلى أن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث استطاعت منذ عام 2012 الوصول بمحفظة التعاون مع البنك إلى حوالي 13 مليار يورو ما يعادل (730 مليار جنيه) لـ 194 مشروعًا تنمويًا، ليتم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.

وتحدثت «المشاط» عن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء التنمية الآخرين، في محور الطاقة ببرنامج “نُوَفِّي”، حيث نتج عن الجهود المبذولة حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار ما يعادل (195 مليار جنيه) منذ إطلاق المنصة، مما يسهل استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى مساهمة البنك في تعزيز شبكة كهرباء مصر لتستقبل القدرات في مجال الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن الجهود مستمرة لحشد استثمارات لتنفيذ قدرات طاقة متجددة تصل إلى 10 جيجاوات بحلول عام 2028، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.

وأكدت على التزام الحكومة بدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التقدم نحو تحقيق نمو مستدام بقيادة القطاع الخاص، من خلال الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية منذ مارس 2024، وهو ما انعكس على معدلات النمو المحققة في الربع الأول والثاني من العام المالي الجاري، بقيادة قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل والتخزين، على الرغم من انخفاض أنشطة قناة السويس.