وزيرة التخطيط تكشف عن تجربة مصر في برنامج نُوفّي لجذب الاستثمارات الخاصة.. المشاط تؤكد أهمية البرنامج في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

• أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن برنامج «نُوفّي» يُعتبر عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية حتى عام 2050.

• يركز البرنامج على الملكية الوطنية لتطوير مشروعات قابلة للتمويل، ويعزز الشراكات المبتكرة بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

• خلال العامين الماضيين، حقق البرنامج دعمًا كبيرًا في مختلف المحافل الدولية.

• تضم منصة «نُوفّي» مجموعة من أدوات التمويل المبتكرة، بالإضافة إلى مبادلة الديون بالعمل المناخي، والدعم الفني لضمان تنفيذ فعّال للمشروعات.

 

 

في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي عُقدت في المملكة المتحدة من 13 إلى 15 مايو، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط تجربة مصر في إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث اعتُبرت نموذجًا للمنصات المناخية المبتكرة التي تسعى لجذب الاستثمارات وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية، وذلك لمشاركة الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول الأعضاء في البنك.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والسيد مارك ديفين، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بالإضافة إلى ممثلين من دول كازاخستان، والمغرب، والأردن، ونيجيريا، وتونس، وغيرهم.

وقدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عرضًا حول جهود صياغة وتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، موضحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وآليات جذب القطاع الخاص لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن برنامج «نُوفّي» يمثل نقطة التقاء بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، حيث أُطلق البرنامج في يوليو 2022 لدعم جهود التحول الأخضر، والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي، كما أنه يعكس التعاون بين الجهات الوطنية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويستند إلى “رؤية مصر 2030” بهدف تسريع تنفيذ الأجندة المناخية الوطنية
وأضافت أن منصة «نُوفّي» تفتح آفاقًا جديدة لجذب التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، من خلال مشروعات مناخية قابلة للتنفيذ، تربط بين العمل المناخي وجهود التنمية، وتُحول التعهدات المناخية إلى خطوات عملية.

كما أشارت المشاط إلى أن برنامج «نُوفّي» يُعتبر نموذجًا تطبيقيًا فعالًا للمنصات الوطنية التي أوصت بها مجموعة العشرين في عام 2018، والتي تؤكد على أهمية القيادة الوطنية في توجيه جهود الشركاء لتحقيق نتائج مستدامة.

وأكدت أن برنامج «نُوفّي» تم تصميمه وفقًا للرؤى والاستراتيجيات الوطنية، لتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة، وجذب استثمارات القطاع الخاص، والدعم الفني لتنفيذ المشروعات الخضراء في مجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وأشارت إلى أن البرنامج يعتمد على مبدأ الملكية الوطنية، والتنسيق بين القطاعات، والتنفيذ واسع النطاق، كما يدعم البرنامج المساهمات المحددة وطنيًا المُحدثة لمصر لعام 2023، والتي تستهدف زيادة استخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، موضحة أنه تم الكشف عن البرنامج رسميًا خلال مؤتمر الأطراف COP27، وحصل على دعم دولي كبير خلال مؤتمرات المناخ COP28 وCOP29، حيث أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف بيانًا مشتركًا حول المنصات الوطنية للعمل المناخي، وأشادوا بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» التي أُطلقت في عام 2022 لتعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر.

في هذا الإطار، أوضحت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» تشمل تسعة مشروعات ذات أولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، تم اختيارها من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، بالإضافة إلى مشروعات النقل المستدام، التي أُطلق عليها (نُوفّي+)، بمشاركة الجهات الوطنية والأطراف المعنية.

وأشارت إلى أن هذه المحاور تسهم في دعم انتقال مصر نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع أهداف “رؤية مصر 2030” والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما تعزز جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية في مجالات التنمية المستدامة، ويُظهر برنامج «نُوفّي» أن السياسات الواضحة والشراكات الفعالة والتنسيق المتكامل يمكن أن تواجه تحديات المناخ بفعالية، ويقدم نموذجًا يمكن تكراره في دول أخرى.

كما أكدت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية، وصناديق الاستثمار، قد أوجدت أدوات تمويلية مبتكرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، مشيرة إلى أنه خلال عامين فقط، تمكنا من حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4 جيجاوات، بالإضافة إلى تعزيز استثمارات الشبكة القومية للكهرباء.

وقدمت الشكر لشركاء التنمية الرئيسيين لكل محور: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة، كما توجهت بشكر خاص للسيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك على جهودها، وكذلك بنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لمحوري المياه والغذاء، وبنك الاستثمار الأوروبي في محور النقل المستدام، بالإضافة إلى جميع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف الذين شاركوا في مراحل مختلفة من مشروعات «نُوفّي»