ورشة عمل من وزارة التخطيط لتعزيز تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة

عُقدت، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورشة عمل تحت عنوان “دعم تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة المتوسطة الأجل”، وذلك في إطار تنفيذ مشروع “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” الممول من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن مشروع “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” يهدف إلى تعزيز جهود الحكومة المصرية في رصد وتنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية في مجال الحوكمة العامة، مضيفة أن المشروع يغطي ثلاثة مجالات رئيسية عبر محورين، وهما دعم رؤية مصر 2030، ودعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، إلى جانب تعزيز أنظمة مالية عامة فعالة وكفؤة، وأكدت أن هذه الأهداف تتماشى مع أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر 2021-2027، والتي سيتم تنفيذها من خلال التعاون الاستراتيجي بين الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

مواضيع مشابهة: بعد الإعلان من وزارة المالية: تاريخ دفع رواتب مايو 2025 و الزيادة المرتقبة

كما أوضحت “المشاط” عمق العلاقات بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرة إلى الدعم المقدم في إطار هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وذكرت أن الوزارة استطاعت خلال المرحلة الأولى من البرنامج تطوير سلسلة من الأدلة الإرشادية لإعداد الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، بالإضافة إلى تقديم دعم فني للوزارات المعنية لتعزيز استيعاب هذه الأدلة وتطوير قدرات التخطيط الاستراتيجي ضمن الوحدات المعنية في الجهاز الإداري للدولة، وأكدت أن الوزارة تسعى لبناء القدرات المؤسسية اللازمة لقيادة عملية التخطيط من خلال تشكيل لجنة فنية داخلية تتولى اقتراح القواعد والآليات اللازمة لضمان تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية.

تناولت أول ورشة عمل تدريبية من المرحلة الثانية للبرنامج عملية “التعلم بالممارسة” حول كيفية عمل مجموعات العمل القطاعية، حيث تعرف المشاركون على أدوات تحليل الأطراف المعنية (problem-tree) وتطوير شجرة المشكلات، بالإضافة إلى تحليل SWOT ونقاط القوة والضعف، وتحليل أصحاب المصلحة (Stakeholder Analysis)، وسلسلة النتائج (result chain)، كما تم وضع أهداف استراتيجية وربطها بمؤشرات أداء رئيسية يتم التوافق عليها جماعيًا، وبدأت الورشة في صياغة بطاقات السياسات القطاعية، مما مهد الطريق لصياغة دليل إرشادي لدعم تعميم التخطيط القطاعي المتوسط الأجل على مستوى جميع أهداف رؤية مصر 2030.

واستعرض الحضور خلال فعاليات الورشة لمحة عامة عن المرحلة الأولى من التعاون، وبعض الإنجازات الرئيسية والنتائج، وكيف أسست تلك المرحلة الطريق للمرحلة الثانية القادمة، كما ناقش الحضور متطلبات الدعم في المرحلة الحالية، والتي تهدف إلى التطبيق الفعلي لقانون التخطيط العام للدولة، استنادًا إلى الأسس التي تم وضعها خلال المرحلة الأولى، بما في ذلك توصيات السياسات التي وردت في تقرير مراجعة الحوكمة العامة في مصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخارطة الطريق، والأدلة الإرشادية لإعداد الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.

كما ناقش الحضور مجالات الأولوية في المرحلة الحالية، والدعم الذي تم تقديمه حتى الآن استعدادًا لمرحلة التدريب وما يليها، بما يشمل تقديم الدعم الفني للانتهاء من اللائحة التنفيذية، والتطبيق التجريبي لإعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل من خلال تجربة تطبيقية على أحد الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وهو الهدف الاستراتيجي الرابع: “اقتصاد متنوع، معرفي، وتنافسي”، وذلك لأغراض التعلم المشترك، والبناء عليها لتطوير الأدوات والإجراءات التشغيلية اللازمة لتعميم الخطة على مستوى الحكومة بالكامل

وشهدت فعاليات ورشة العمل إجراء محاكاة عملية بتشكيل مجموعة عمل قطاعية من خلال ترشيح رؤساء وأعضاء المجموعة من المشاركين، مما يعكس الهيكل التنظيمي المطلوب للتخطيط القطاعي الفعلي، كما نفذ المشاركون تمرين تحليل أصحاب المصلحة لتحديد الفاعلين الرئيسيين الذين يجب التشاور معهم ضمن مجموعات العمل القطاعية، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات المتوقعة منهم ضمن هذه المجموعات.

كما استعرضت الورشة المبادرات الرئيسية، وبرامج الإصلاح، والاستراتيجيات القطاعية التي شكلت مسار مصر نحو اقتصاد متنوع معرفي تنافسي خلال السنوات السابقة، وناقش الحضور الإنجازات وتحديد الفجوات في عدد من المجالات التي تضمنت التنمية الصناعية، وتوسيع اقتصاد المعرفة، والابتكار، وتشجيع الاستثمار.

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من برنامج الدعم تركز على بناء قدرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لوضع منهجية عملية لتنفيذ التزامات التخطيط المتوسط والطويل الأجل المنصوص عليها في قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، حيث سيتم تنفيذ نموذج استرشادي لإعداد خطة متوسطة الأجل للهدف الاستراتيجي الرابع من أهداف رؤية مصر 2030 “اقتصاد متنوع معرفي تنافسي”، وذلك بهدف دعم الوزارة واللجنة الفنية في وضع منهجية لإعداد مخرجات التخطيط التي تترجم رؤية مصر 2030 إلى أهداف قطاعية واضحة، ومؤشرات أداء رئيسية (KPIs)، وبرامج قابلة للتنفيذ، وذلك من خلال ورش عمل مكثفة.

مواضيع مشابهة: استقرار أسعار السمك البلطي في سوق العبور صباح يوم الإثنين

شارك في الورشة د. منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د. حسين عيسى، مستشار الوزير لشئون الهيئات الاقتصادية، د. نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، د. هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، أ/ إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، وعدد من قيادات الوزارة، ومثل المنظمة بولينا لوبيز، محلل سياسات برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ماريهام حبيب، استشاري إصلاح الإدارة العامة، لونا شامية، كبيرة مستشاري إصلاح الإدارة العامة، وزوركا كورديتش، المفاوضة الرئيسية السابقة لانضمام الجبل الأسود إلى الاتحاد الأوروبي والنائبة السابقة للأمين العام للحكومة، وخبيرة التخطيط الاستراتيجي والتكامل الأوروبي.