القمة العربية في بغداد تعزز أهمية القضية الفلسطينية كأولوية مركزية

بغداد – وام
سلط البيان الختامي للقمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد الضوء على أهمية القضية الفلسطينية، وأكد على الدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، بالإضافة إلى حق العودة والتعويض للاجئين والمغتربين الفلسطينيين.
كما دعا البيان إلى وقف فوري للحرب في غزة، وإلى إنهاء جميع الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء، وحث المجتمع الدولي على الضغط لوقف إراقة الدماء، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة.

من نفس التصنيف: ترامب يستعد لعقد لقاء مع الشرع وسط تطورات سياسية جديدة

الرفض القاطع للتهجير

جددت القمة العربية في بيانها الختامي التأكيد على «الرفض القاطع لأي شكل من أشكال التهجير والنزوح للشعب الفلسطيني من أرضه، تحت أي مسمى أو ظرف»، واعتبرت ذلك «انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا» كما أدانت «سياسات التجويع والأرض المحروقة التي تهدف إلى إجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه».
ودعت جميع الدول إلى تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية المشتركة التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة في القاهرة في مارس الماضي، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، بشأن التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بما يسهم في تجسيد استقلال دولة فلسطين، ويضمن الحق الطبيعي للشعب الفلسطيني في أرضه، ويمنع محاولات تهجيره، ويمكّنه من ممارسة جميع حقوقه المشروعة، وحث الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة.

أهمية التنسيق المشترك

شدد البيان على «أهمية التنسيق المشترك للضغط لفتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية لجميع الأراضي الفلسطينية، وتمكين وكالات الأمم المتحدة، ولاسيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية، وتوفير الدعم الدولي لها للنهوض بمسؤولياتها واستئناف مهامها».
كما جددت الدعوة إلى «تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية» تتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى قبول عضويتها في الأمم المتحدة كدولة مستقلة، وضمان استعادة جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة حق العودة وتقرير المصير، كما طالبت بنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى تنفيذ حل الدولتين.
ودعا البيان الختامي «كافة الفصائل الفلسطينية إلى التوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني، بناءً على حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، ودعم جهود الحكومة الفلسطينية الشرعية في هذا السياق».
كما أكد البيان على «قدسية مدينة القدس المحتلة ومكانتها عند الأديان السماوية»، وأدان «كل المحاولات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهويد المدينة، وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في مقدساتها»، مشددًا على «ضرورة توفير الحماية للأماكن المقدسة في بيت لحم وعدم المساس بهويتها الثقافية والدينية»، معبرًا عن دعمه «للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس».
كما أعرب عن دعمه الكامل «لموقف دولة جنوب إفريقيا في الدعوى القضائية ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال للأراضي الفلسطينية، أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة».

من نفس التصنيف: غارات إسرائيلية على غزة تؤدي إلى مقتل 50 فلسطينياً في تصعيد جديد للأحداث

إيجاد حل سلمي

جدد البيان تأكيده على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى»، كما دعا إيران إلى «التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي».
كما أكد البيان على «احترام خيارات الشعب السوري والحرص على أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية، الذي ينعكس على أمن واستقرار المنطقة»، مشددًا على «دعم وحدة الأراضي السورية، ورفض جميع التدخلات في الشأن السوري، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية وانتهاك سيادتها ومحاولة تقويض وتدمير مقدراتها الوطنية».
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى «ممارسة الضغط لوقف هذه الاعتداءات واحترام سيادة الدول» مؤكدًا على «ضرورة المضي بعملية سياسية انتقالية شاملة تحفظ التنوع والسلم المجتمعي مع أهمية احترام معتقدات ومقدسات فئات ومكونات الشعب السوري كافة» مرحبًا بإعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية.
كما أكد بيان القمة دعم الجمهورية اللبنانية في مواجهة التحديات والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، وحماية حدودها المعترف بها دوليًا من أي اعتداءات، وأدان الخروقات الإسرائيلية، مطالبًا إسرائيل بالانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط من لبنان إلى الحدود المعترف بها دوليًا، وبتسليم الأسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة والعودة إلى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل لعام 1949، والتضامن مع الجمهورية اللبنانية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، ودعم جهودها في عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
كما أعرب عن تأكيد تضامنه الكامل مع الجمهورية اليمنية في «حفاظها على سيادتها ووحدتها ودعم الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن ولإنهاء حالة الحرب والانقسام وإيجاد الحلول عبر الحوار الداخلي وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق السيادة والازدهار، ورفض جميع أشكال التدخل في شؤونها الداخلية».
وأكد البيان على أهمية إيجاد حل سياسي لإيقاف الصراع في السودان بالشكل الذي يحفظ سيادته ووحدة أراضيه، وسلامة شعبه، والتأكيد على ضرورة السماح بالمرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني.
وجدد تقديم الدعم الكامل إلى دولة ليبيا وحل الأزمة فيها عبر الحوار الوطني بما يحفظ وحدة الدولة، ويحقق طموحات شعبها واستقرارها الدائم، ورفض جميع أشكال التدخل في شؤونها الداخلية معربًا عن دعم سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد.
ودعا البيان الختامي «مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى الاستشاري للدولة إلى ضرورة سرعة التوافق على إصدار القوانين الانتخابية التي تلبي مطالب الشعب الليبي لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة وإنهاء الفترات الانتقالية، كما دعا كافة الأطراف في ليبيا إلى مواصلة العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته للسلم والاستقرار والازدهار» مشيدًا بـ «جهود دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لضمان الوحدة الليبية والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا».

إرساء دعائم الأمن

كما أكد دعمه لجمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، وفي إرساء دعائم الأمن والاستقرار عبر مساهمة الدول العربية في تعزيز قدراتها وتمكينها من الاستجابة للتحديات التي تواجهها في المرحلة الراهنة، وأدان كافة الأنشطة والأعمال الإرهابية، وخاصة محاولة اغتيال رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود في مارس 2025.
وعلى صعيد العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات، أكد البيان الختامي للقمة العربية على «ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط» داعيًا «جميع الأطراف المعنية إلى الانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية».
كما أكد على أن «الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي» مشددًا على «أهمية دعم الجهود التي تبذلها كل من جمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، لضمان حقوقها المائية المشروعة».
وشدد على أهمية استمرار تضافر الجهود لتعزيز القدرات العربية الجماعية في مجال الاستجابة للتحديات التنموية الراهنة، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والصحي والطاقة ومواجهة التغيرات المناخية، وضرورة تطوير آليات التعاون لمأسسة العمل العربي في تلك المجالات.
كما أكد الموقف الثابت في «إدانة جميع أشكال وأنماط الإرهاب والأفكار المرتبطة به، والأعمال والنشاطات الإرهابية التي تقوم بها العصابات الإرهابية، لاسيما داعش والقاعدة، والجماعات والأفراد المرتبطة بهم، التي تمثل الخطر الفاعل في المنطقة العربية بشكل عام، والتصدي للجريمة المنظمة، ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر، وغسيل الأموال».
وشدد على أن «استمرار وجود الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، والتهديدات المرتبطة به، يمثل خطرًا محدقًا للسلم المجتمعي، ويقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يستوجب استجابة جماعية فعالة وشاملة في الجانبين العسكري والمدني لمواجهتها وتجفيف منابعه، في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك ومن خلال تنسيق الجهود العربية والإقليمية والدولية، ودعم وتعزيز قدرات أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول العربية».
ودعا إلى تفعيل الإجراءات الرادعة لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتحريض، لما لها من تأثير سلبي على السلم المجتمعي واستدامة الأمن والسلم الدوليين، وذلك وفقًا للقرارات الصادرة من الجامعة العربية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما دعا «كافة الدول إلى منع التطرف العنيف، ونشاطات التمويل بكافة أشكالها، والتحريض والتخطيط، والتجنيد، ومنع منح الملاذ الآمن للإرهابيين، ومنع تنقل الإرهابيين الأجانب، وتضافر الجهود من أجل إخراجهم من المنطقة بشكل كامل وفوري».
وأكد على «أهمية تعزيز الأمن السيبراني في إطار العمل العربي المشترك، لحماية البنى التحتية الرقمية والبيانات، ومواجهة التهديدات السيبرانية عبر تطوير استراتيجيات عربية موحدة لضمان فضاء إلكتروني آمن يدعم التنمية الشاملة».
كما أعرب عن دعم المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى نتائج إيجابية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وضمان عدم رفع مستويات تخصيب اليورانيوم لأكثر من الحاجة المطلوبة للأغراض السلمية.
وجدد حرص الدول العربية على التعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهودها لمعالجة التحديات العالمية، بما فيها تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030، وتغير المناخ، وحماية البيئة، وحقوق الإنسان، والفقر، والأمن المائي والغذائي، والطاقة المتجددة، والاستخدام السلمي للطاقة النووية.