البرلمان الليبي يخطو نحو تشكيل حكومة جديدة في ظل التوترات في طرابلس

بدأ مجلس النواب الليبي خطواته العملية لتشكيل حكومة جديدة، وذلك في ظل تصاعد الاحتجاجات في العاصمة طرابلس، واستقالة عدد من الوزراء من حكومة عبدالحميد الدبيبة، حيث وجه رئيس البرلمان عقيلة صالح خطابًا إلى النائب العام الصديق الصور، كلفه فيه بمنع الدبيبة من السفر، وإخضاعه للتحقيق
وفي بيان رسمي، أعلن البرلمان أن حكومة الدبيبة «قد سقطت فعليًا منذ ثلاث سنوات بقرار سحب الثقة، واليوم أسقطها الشعب الليبي في الشارع»، واصفًا إياها بأنها أصبحت «والعدم سواء»
تأتي هذه التطورات بعد استقالات جماعية في حكومة الوحدة، وسط تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة، نتيجة للاشتباكات العنيفة التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين ودمار في البنية التحتية، بالتزامن مع مظاهرات غاضبة تطالب بإسقاط الحكومة
كما أدان مجلس النواب ما وصفه بـ«القمع العنيف» للمتظاهرين السلميين، مشيرًا إلى أن مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة فتحت النار على المحتجين، رغم التحذيرات التي أطلقها البرلمان وبعثة الأمم المتحدة مسبقًا
وأعلن المجلس عن تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة لاختيار رئيس وزراء جديد، تضم اللجنة ثمانية أعضاء، أربعة من كل طرف، لمراجعة ملفات المرشحين وفرزها
وفي خطوة لتعزيز الشفافية، أحال البرلمان ملفات 11 مرشحًا إلى النائب العام، للتحقق من استيفائهم الشروط القانونية، تمهيدًا لعرضهم على البرلمان للبت النهائي
كما وجه رئيس المجلس عقيلة صالح رسالة رسمية إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعا فيها إلى دعم جهود البرلمان في تشكيل حكومة جديدة بالتنسيق مع مجلس الدولة، مطالبًا بإيفاد مبعوث أممي لحضور عملية فرز ملفات المرشحين
وأكد صالح على ضرورة حضور أعضاء المجلس لجلسة غدٍ الاثنين في مقر المجلس في مدينة بنغازي، كما وجه خطابًا رسميًا إلى النائب العام، بتكليفه بمنع الدبيبة من السفر، وإخضاعه للتحقيق بسبب تورطه في قتل وإصابة المتظاهرين، وإشعال النزاع في طرابلس من أجل البقاء
وقال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، إن حكومة الدبيبة فقدت شرعيتها سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا، ولم تعد تمثل إرادة الليبيين
وأعلنت بلدية صرمان، انسحابها رسميًا من حكومة الوحدة، مؤكدة أن الحكومة «لا تمثلها»، بينما أعلنت بلدية سوق الجمعة العصيان وانحيازها للحراك الشعبي ضد حكومة الدبيبة التي وصفتها بـ«الفاسدة»
في هذا السياق، دعا التجمّع الوطني للأحزاب الليبية رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي للاجتماع، لمناقشة تطورات المشهد السياسي الراهن، وتشكيل حكومة بديلة لحكومة الوحدة الوطنية الحالية، مؤكدًا ضرورة أن يكون ذلك وفق أسس تلبي مطالب الشارع الليبي، وتؤسس لمسار سياسي توافقي
ميدانيًا، قُتل عنصر أمن خلال محاولة المتظاهرين «اقتحام» مقر الحكومة في طرابلس، حيث نعت حكومة الوحدة في بيان أحد أفراد الشرطة الذي أصيب برصاص مجهولين أثناء تأمينه مبنى رئاسة الوزراء، وفارق الحياة متأثرًا بجروحه
إلى ذلك، أجلت تركيا 82 من رعاياها المقيمين في طرابلس، بسبب النزاع و«انعدام الأمن» الذي تشهده ليبيا، وفق ما ذكر مصدر في وزارة الخارجية في أنقرة، بينما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن العمليات الفنية والتشغيلية في كافة الحقول والموانئ النفطية تسير بشكل طبيعي وآمن.