الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً ويعتقل العشرات في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، عن مقتل فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، حيث يُعتقد أنه كان جزءاً من مجموعة متهمة بتنفيذ هجوم أسفر عن مقتل مستوطنة إسرائيلية في الفترة الأخيرة، بينما تواصل تل أبيب تنفيذ مشاريعها التي تهدف إلى تكريس الضم كواقع ملموس على الأرض
وذكرت إذاعة الجيش أن قوات الاحتلال قامت بقتل مسلح فلسطيني في شمال الضفة الغربية، حيث يُشتبه في أنه نفذ عملية إطلاق نار قرب سلفيت قبل عدة أيام، وأوضحت الإذاعة أن المشتبه فيه قُتل في بلدة بروقين غرب سلفيت شمال الضفة، وقد أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح نتيجة اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم، بالقرب من بلدة سبسطية، شمال مدينة نابلس، في شمال الضفة الغربية المحتلة
وفي هذا السياق، قال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن «مستوطنين إسرائيليين هاجموا سكان البلدة أثناء محاولتهم إخماد حريق نشب في محاصيل القمح بسبب ارتفاع درجات الحرارة»، وأضاف عازم أن المستوطنين اعتدوا بالضرب على ثلاثة شبان، مما أدى إلى إصابتهم بجروح، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأوضح أن الحريق اندلع في الأراضي بين بلدتي سبسطية ورامين، شمال نابلس، في حين منع الجيش الإسرائيلي طواقم الدفاع المدني الفلسطينية من دخول المنطقة لإخماد النيران
وفي صباح اليوم نفسه، شن جيش الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في عدة بلدات ومخيمات في الضفة الغربية، مما أسفر عن اعتقال عشرات الفلسطينيين، من بينهم أفراد عائلة منفذ عملية الطعن في القدس المحتلة، كما أصيب شاب بالرصاص قبل اعتقاله، وسط أعمال تخريب واسعة في منازل المواطنين
وفي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً فلسطينياً بعد إطلاق النار على مركبته قرب حاجز جبع العسكري
من جهة أخرى، سلط تقرير الاستيطان الأسبوعي، الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، الضوء على ما وصفه بأنه «التطور الأخطر» المتمثل في إعادة فتح سلطات الاحتلال لملفات كانت قد علقتها في السنوات السابقة، مشيراً إلى أن المجلس السياسي الأمني في إسرائيل «الكابينيت» قد صادق، يوم الأحد الماضي، على استئناف تنفيذ «خطة تسوية الأراضي» في الضفة الغربية
وبحسب نص القرار، فإن حكومة الاحتلال ستستأنف الإجراءات الرسمية لتسوية وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، بينما ستعتبر كافة الخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية في هذه المناطق، بما في ذلك الخرائط والمستندات والموافقات، غير شرعية ولا تحمل أي أثر قانوني داخل إسرائيل، كما ستقوم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بمنع استمرار نشاطات التسوية الفلسطينية، ومنع دخول أي مهنيين إلى هذه المناطق، وعرقلة أي دعم أجنبي مخصص لهذه الأعمال، بالإضافة إلى مطالبة السلطة الفلسطينية بوقف أي إجراءات من هذا النوع
وتشير النقاشات الجارية في إسرائيل، سواء في مجالس المستوطنات أو لجان الكنيست أو الحكومة، إلى أن تل أبيب ستواصل تصعيد هجمتها الاستيطانية على أراضي المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة، من خلال تسريع إضفاء الصبغة القانونية على مصادراتها
(وكالات).