وزيرة التخطيط تمثل مصر في القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية ببغداد

نيابة عن رئيس جمهورية مصر العربية، ألقت الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مصر في القمة التي عُقدت دورتها الخامسة بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة الرئيس عبد اللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق، وبمشاركة الوفود الرسمية من الدول العربية، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وجاء نص الكلمة كالتالي:
تنعقد قمتنا اليوم في ظرف تاريخي بالغ الدقة، حيث تواجه منطقتنا العربية تحديات وأزمات معقدة وخطيرة، مما يحتم علينا التكاتف حول أهداف مشتركة لتحقيق مصالح أمتنا العربية

إن الروابط التاريخية والثقافية والدينية العميقة التي تجمعنا، والقيم التي تأسست عليها حضارتنا العربية من إخاء وتعاضد، تجعل من الضروري تعزيز التضامن بين دولنا لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في منطقتنا، كما أن العمل العربي المشترك يعد أحد الأدوات الرئيسية لحل الأزمات التي تواجه دولنا الشقيقة.

ولعل من أبرز العوامل التي تعزز أهمية التعاون بين الدول العربية، هو أننا نتشارك ذات الاهتمامات ونواجه نفس التحديات، رغم تباين الإمكانيات والقدرات، ولا شك أن التكامل بين دولنا سيعزز قدرتنا جميعاً على مواجهة الصدمات التي عانت منها كافة دول العالم دون استثناء خلال السنوات الأخيرة.

أتطلع إلى أن تُشكل الدورة الحالية للمجلس التنموي الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة نقطة تحول حاسمة للارتقاء بعملنا العربي المشترك إلى المستوى الذي يحقق آمال شعوبنا العربية، ويدعم قدرتنا على التعامل مع التحديات التي تواجه أمتنا، خاصة أن الدورة الحالية تتناول الموضوعات الآنية والملحة التي تهم شعوبنا العربية، وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن العربي في مختلف المجالات، سواء الاقتصاد أو التنمية أو البيئة أو الطاقة، فضلاً عن تناول القضايا التي تحظى باهتمام دولي بالغ، مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتي قد توفر حلولاً مبتكرة لبعض التحديات الماثلة أمام منطقتنا العربية.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن اجتماعنا اليوم يحمل أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات المتعددة على الساحتين الإقليمية والدولية، والتي كان لها تداعيات على الاقتصاد العالمي ومسارات النمو الاقتصادي العربي، وقد أدت الاضطرابات التي تمر بها المنطقة والتحديات الدولية إلى التأثير سلباً على سلاسل الإمداد العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الغذائية لمستويات قياسية، وهو ما نتج عنه تسارع وتيرة الضغوط التضخمية، مما أصبح يهدد أسس الأمن الغذائي والطاقة في العديد من دولنا العربية.

في هذا السياق، يبدو جلياً أن قدرة اقتصادات الدول العربية على مواجهة التحديات التي تفرضها التقلبات الاقتصادية الحالية والمستقبلية ستكون مرهونة بشكل كبير بقدرتنا على مضاعفة وتوحيد الجهود من أجل تعزيز التضامن والتعاون والتكامل الاقتصادي العربي، والارتقاء بمعدلات التجارة البينية، وتعميق أواصر التنسيق الاقتصادي بين دول المنطقة، بما يسهم في زيادة متانة ومرونة اقتصاداتنا في ظل بيئة اقتصادية وتجارية عالمية محفوفة بالمخاطر والتقلبات.

لذا، فإننا نُعلق آمالاً كبيرة على هذه الدورة للخروج بقرارات إيجابية تُعزز المنجزات والمكاسب التي تحققت في إطار العمل الاجتماعي والاقتصادي العربي المشترك، وتسهم في تحقيق تطلعات شعوبنا العربية نحو الرخاء والازدهار.