موديز تخفض تصنيف الائتمان الأمريكي إلى Aa1 وواشنطن ترد على القرار بالسياسي

أعلنت وكالة «موديز ريتنجز» عن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة نتيجة لزيادة الدين الحكومي، مما يثير تساؤلات حول مكانة البلاد كأعلى مقترض سيادي في العالم، حيث تم تعديل تصنيف الائتمان الأمريكي من «Aaa» إلى «Aa1»، لتلتحق الولايات المتحدة بركب وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» اللتين خفضتا تصنيف أكبر اقتصاد في العالم من المستوى الممتاز «AAA».

وفقًا لتقرير نشرته وكالة «بلومبرج»، جاء هذا التخفيض بعد أكثر من عام من تعديل «موديز» نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى سلبية، والآن أصبحت النظرة المستقبلية مستقرة. وقد أوضحت «موديز» في بيانها أن القوة الاقتصادية والمالية الكبيرة للولايات المتحدة لم تعد كافية لمواجهة تراجع المؤشرات المالية، كما انخفضت العقود الآجلة لسندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها بعد البيان، مما أدى لارتفاع العائدات على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.475%.

تقرير يكشف تراجع الميزانية الأمريكية

تأتي هذه الخطوة في وقت يقترب فيه عجز الميزانية الفيدرالية من تريليوني دولار سنويًا، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتفاوض الكونجرس وإدارة ترامب على حزمة ضريبية تشمل تمديد أحكام قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017، وسط تساؤلات حول إمكانية إبطاء وتيرة الإنفاق، كما يُتوقع أن يؤدي ضعف الاقتصاد الأمريكي نتيجة حرب التعريفات الجمركية العالمية إلى زيادة العجز، إذ عادة ما يرتفع الإنفاق الحكومي عندما يتباطأ النشاط.

ويعتبر ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الأخيرة من العوامل التي زادت من تكلفة خدمة الدين الحكومي، وقد تجاوز إجمالي الدين الأمريكي حجم الاقتصاد نتيجة الاقتراض المفرط منذ جائحة كورونا. وفي هذا السياق، صرح سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، للمشرعين بأن الولايات المتحدة تسير على مسار غير مستدام، مشيرًا إلى أن «أرقام الديون مخيفة بالفعل»، محذرًا من أن الأزمة قد تؤدي إلى «توقف مفاجئ للاقتصاد، حيث سيختفي الائتمان»، مؤكدًا التزامه بمنع حدوث ذلك.

أمريكا تصف توقعات «موديز» بأنها مسيسة

وفي رد فعل على قرار وكالة «موديز ريتنجز»، هاجم البيت الأبيض هذا القرار واصفًا إياه بأنه سياسي، حيث قال ستيفن تشيونج، المتحدث باسم الرئيس دونالد ترامب، في منشور له على منصة «إكس»، إن مارك زاندي، الاقتصادي في «موديز أناليتيكس»، هو ناقد قديم لسياسات الإدارة، مضيفًا: «لا أحد يأخذ تحليلاته على محمل الجد، فقد ثبت خطؤه مرارًا». ومن الجدير بالذكر أن وكالة «موديز ريتنجز» هي مجموعة منفصلة عن «موديز أناليتيكس»، ولم يتلق زاندي طلبًا للتعليق على الفور.

وقالت «موديز» في بيانها: «بينما نعترف بالقوة الاقتصادية والمالية الكبيرة للولايات المتحدة، نعتقد أن هذه العوامل لم تعد تعوض بالكامل تدهور المؤشرات المالية»، مشيرة إلى أن الدين الفيدرالي الأمريكي ارتفع بشكل حاد على مدى أكثر من عقد بسبب العجوزات المالية المستمرة، وأوضحت أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة ساهمت في هذا التدهور. وأضافت الوكالة أن هذا الخفض يعكس الزيادة المستمرة في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من نظرائها ذوي التصنيف المماثل.

وكشف جو لافورنيا، كبير الاقتصاديين السابق في المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض خلال الولاية الأولى لترمب، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» يوم الجمعة، أن توقيت الإعلان «غريب للغاية»، مشيرًا إلى أن افتراضات «موديز» بشأن الإيرادات كانت «متشائمة جدًا» فيما يتعلق بالنمو، وأكد لافورنيا أن الصقور الماليين سيستخدمون هذا كسبب لتوخي الحذر بشأن التوقعات المستقبلية.