موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعلنها وزارة التخطيط

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن موافقة مجلس الشيوخ على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026، وذلك بعد أن استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، مستهدفات وملامح الخطة المقبلة أمام المجلس، في جلسة شهدت حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

حرصت الدكتورة رانيا المشاط على الرد على استفسارات النواب بشأن مشروع قانون الخطة، مؤكدة أن خطة 2025-2026 تعطي الأولوية للتنمية البشرية وتلبية احتياجات قطاع الصحة، خصوصًا في إطار الاستمرار في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأكدت الوزيرة التزام الحكومة بسقف الاستثمارات العامة الذي يقدر بـ 1.16 تريليون جنيه في خطة عام 2025-2026، مقارنةً باستثمارات متوقعة لعام 2024-2025 تصل إلى تريليون جنيه، وذلك بهدف ترشيد الإنفاق العام وتقليل أعباء الدين العام، مما يتيح مجالات أوسع لمشاركة القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، مع توقع زيادة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مساهمة تصل إلى 63% من الإجمالي، مقابل 37% للاستثمارات العامة.

وأوضحت «المشاط» أن إعداد الخطة اعتمد على كوادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالإضافة إلى وزارات أخرى، حيث تمتلك هذه الكوادر القدرة على ترجمة العناوين والتفاصيل الفنية الدولية في الخطة، مشيرة إلى أن خطة العام المقبل ستكون ملزمة لمدة ثلاث سنوات، مع وجود منصة أداء لمتابعة تنفيذ الخطة ومؤشرات الأداء المستهدفة.

كما أكدت حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، سواء من خلال خطة التنمية أو الموازنة العامة للدولة، مما يعكس زيادة في مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» في الموازنة الجديدة.

وتناولت «المشاط» الأولوية التي توليها الدولة لتنمية القطاع الخاص من خلال إجراءات محفزة للاستثمارات، حيث بلغت تلك التمويلات خلال السنوات الخمس الماضية، بما فيها شركات القطاع الخاص الكبرى والمتوسطة وصغيرة وغيرها من شركات ريادة الأعمال، أكثر من 14.5 مليار دولار، وتم توفير 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال العامين الماضيين.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تركز على دعم القطاع الخاص، حيث تهدف جميع الإجراءات المالية والاستثمارية إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في عدد من القطاعات، مثل قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يعكس أهمية الاستثمارات الخارجية المتوجهة لهذا القطاع، بالإضافة إلى قطاع الملابس الجاهزة الذي يعتبر واعدًا، وكذلك قطاع الأمن الغذائي والتصنيع.