رئيس «اقتصادية الشيوخ» يوضح غياب خطة الحكومة لمواجهة الفقر المدقع وآثار التضخم في استراتيجية التنمية 2025-2026

أكد النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن لدينا خطة طموحة للتنمية الاقتصادية، إلا أنها تعاني من نقص في التنفيذ المؤسسي الفعال، مشددًا على ضرورة إعطاء الأولوية لمشروعات العدالة الاجتماعية من خلال سياسات واضحة ومشروعات محددة، بالإضافة إلى ربط هذه الجهود بمكافحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أهمية وجود مؤشرات تتعلق بهذا الأمر، كونه مرتبطًا بالأمن القومي المصري، مما يستدعي مراعاته بجدية أثناء تنفيذ الخطة.

وأضاف «سري الدين» خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025، أن هناك إيجابيات عديدة في خطة الدولة لهذا العام، لكن الطابع الاستثماري الحكومي، الذي بلغ 1.1 تريليون جنيه، يسيطر على الخطة، مما أدى إلى ضعف مشاركة القطاع الخاص، رغم التصريحات الحكومية حول جذب هذا القطاع، وهو ما يمثل خطرًا كبيرًا على التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي في مصر لا تتجاوز 6.5%، بينما تصل في المغرب إلى 65%، وفي البرازيل إلى 70%، وفي إندونيسيا إلى 40%، مما يعكس بعدنا عن هذه النسب ويستدعي أخذ الملاحظات على محمل الجد.

ممكن يعجبك: هل التفاوض في التجارة مسموح شرعًا؟ رد أمين الفتوى

وتابع: تستهدف خطة الدولة جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، ولكن لم يتم تحديد كيفية تحقيق ذلك أو خريطة التنفيذ، كما توجد خطط للتنمية والإصلاح المؤسسي، لكن يبقى السؤال: كيف يمكن تحقيق هذه الأهداف دون جهاز إداري فعال، مشيرًا إلى أنه يتحدث عن هذا الموضوع منذ 32 عامًا، وأنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون رفع كفاءة المؤسسات وإصلاح الجهاز الإداري، حيث لم يكن للقطاع البنكي أن يحقق هذا النجاح دون إصلاح شامل.

وأشار «سري الدين» إلى ارتفاع مؤشرات التضخم، لكنه لفت إلى أن الخطة لم تحدد كيفية مواجهة الفقر المدقع وآثاره السلبية، حيث لا يزال الإنفاق الحكومي على التعليم متدنياً بنسبة 1.4% من الناتج المحلي، بينما تصل النسبة في المغرب إلى 6%، وفي تركيا إلى 4.5%، مما يضعنا في أدنى المستويات مقارنة بالدول النامية.

مقال مقترح: شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة.. الميلاد الإلكتروني كخطوة رسمية نحو المستقبل

وطالب بزيادة الشفافية في تقييم المشروعات وأولوياتها والعائد الاقتصادي منها، وأن تكون هذه الأمور واضحة في الخطة، مشيرًا إلى غياب الربط بين القطاعات المختلفة التي لها الأولوية في التنمية، وضرورة ربطها بأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، بالإضافة إلى ضعف مؤشرات الأداء القياسية، مؤكدًا على أمله في رؤية مؤشرات ومعايير أكثر وضوحًا في المستقبل.