البلشي يعبّر عن تضامنه مع المحامين في أزمة رسوم التقاضي ويؤكد أن تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة يزيد من تفاقم الأزمات

وجه خالد البلشي، نقيب الصحفيين، خطابًا إلى نقابة المحامين، يعبر فيه عن تضامن النقابة التام مع المحامين في مواجهة أزمة الرسوم القضائية.

وأضاف نقيب الصحفيين في خطابه: «نشكر لكم تعاونكم المثمر والمستمر مع النقابة، وفي ظل الأزمة الحالية المتعلقة بفرض الرسوم القضائية الإضافية، والتي تُشكل عبئًا غير مبرر على المحامين والمتقاضين على حد سواء، أُعلن تضامني الكامل مع نقابة المحامين في موقفها المشروع، دفاعًا عن العدالة وحقوق المواطنين».

وأكد البلشي أن تضامن الصحفيين مع نقابة المحامين يمثل جزءًا من التزامنا الأوسع بحماية حقوق المتقاضين والمواطنين، وضمان عدم تحول التقاضي إلى امتياز لمن يستطيع الدفع، بل يجب أن يظل حقًا دستوريًا مكفولًا للجميع، مضيفًا: «كما نرفض أي إجراءات تُفرض دون سند قانوني أو تشريعي، وتتعارض مع مواد الدستور التي تكفل العدالة وتكافؤ الفرص».

وشدد على تضامن الصحفيين الكامل مع موقف جموع المحامين، مؤكدًا «نثمّن موقف النقابة وإعلانها رفضها للزيادة، حتى لا يصبح التقاضي حقًا فقط لمن استطاع إليه سبيلًا، مشددين على أن هذه العبارة ليست مجرد شعار، بل هي أحد المبادئ الأساسية التي تحمي سيادة القانون وتصون حقوق الشعب في عدالة بلا تفرقة وبلا أعباء، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فلا يجوز إصلاح أوضاع فئة من الفئات على حساب جموع المواطنين».

وأوضح أن تحميل المواطنين والمحامين أعباء مالية غير مبررة يُفاقم الأزمات بدلاً من حلها، ويعمق من أزمة العدالة الاجتماعية.

وأعلن تضامنه الكامل مع نقابة المحامين في رفضها لهذه الإجراءات، مشددًا على أن نقابة الصحفيين ستظل جنبًا إلى جنب مع نقابة المحامين وسائر النقابات المهنية في مواجهة أي إجراءات تُفرق بين المواطنين وفقًا لقدراتهم المالية.

واختتم نقيب الصحفيين قائلاً: «نحيي وقفة المحامين المصريين في الدفاع عن حقوق الشعب، ونؤكد أن تضامننا معكم هو تضامنٌ مع أنفسنا في البداية، وتضامنٌ مع مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي».