استثمار في التعليم والصحة في مصر.. توصيات لتطوير الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامة

أوصى تقرير حالة التنمية في مصر، الذي صدر مؤخرًا، بضرورة إعطاء الأولوية للاستثمار في مجالي التعليم والصحة، وذلك من أجل تنمية رأس المال البشري والحد من التفاوت، كما دعا إلى اعتماد نظام ضريبي تصاعدي يتيح مجالًا ماليًا يمكن من الإنفاق الاجتماعي العادل وتحقيق التنمية المستدامة.

وطالب التقرير، الذي أعده معهد التخطيط القومي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، وتم إطلاقه خلال مؤتمر صحفي، أمس، بمقر المعهد بحضور مجموعة من الخبراء، بزيادة فعالية الحكومة من خلال إصلاح المؤسسات العامة، لتعزيز الشفافية والاستجابة وجودة الخدمات والعدالة والمشاركة وسيادة القانون.

كما أوصى التقرير بإطلاق حوار وطني شامل حول إصلاح الحوكمة، يشمل الحكومة والمجتمع المدني والجهات الدولية، بالإضافة إلى إعداد خارطة طريق لإصلاح الحوكمة تعتمد على ثلاث ركائز، تتضمن تعزيز الشفافية والمشاركة من خلال قانون يضمن حرية الوصول إلى المعلومات، ومأسسة مشاركة أصحاب المصلحة، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات العامة، خاصة في مجالات التعليم والصحة والنقل، من خلال التوسع في الرقمنة وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تحسين حوكمة الدين عبر تعزيز الشفافية وتطوير إدارة المخاطر المالية وتحسين آليات الإبلاغ والرقابة.

كما طالب التقرير بتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود لتحقيق التنمية البشرية، ومعالجة ضعف العلاقة بين النمو الاقتصادي ودخل الأسر، من خلال توفير فرص عمل لائقة وتوسيع القطاعات الاقتصادية الشاملة، بالإضافة إلى توسيع الصناعات التي توفر وظائف مستدامة، مع التركيز على دمج النساء في سوق العمل وإصلاح سوق العمل لتقليل العمل غير النظامي وتحسين ظروف العمل.

وأشار التقرير إلى أهمية تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات قائمة على الاشتراك مثل التأمين الاجتماعي، وأخرى غير قائمة على الاشتراك مثل التحويلات والدعم، مع التركيز على الاستثمار في التعليم والصحة من أجل تنمية رأس المال البشري والحد من التفاوت، واعتماد نظام ضريبي تصاعدي لخلق مجال مالي يمكّن من الإنفاق الاجتماعي العادل والتنمية المستدامة.