إطلاق تقرير حالة التنمية في مصر بالتعاون مع الإسكوا من قبل التخطيط القومي

أطلق المعهد، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تقريره الجديد بعنوان “حالة التنمية في مصر: تحليل عالمي مقارن”، خلال فعالية رسمية أقيمت يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025، ويهدف هذا التقرير إلى تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة، من خلال دعم السياسات العامة بالبحوث المستندة إلى الأدلة.

شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، والدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، والدكتورة هالة أبو علي مستشار رئيس المعهد ورئيس الفريق البحثي، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمسؤولين الدوليين، مثل الدكتور خالد أبو إسماعيل، رئيس فريق الفقر والتنمية البشرية في الإسكوا، ود. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، إلى جانب ممثلين عن المجتمع الأكاديمي والسلك الدبلوماسي والجهات الدولية المانحة.

أعربت د. رانيا المشاط، في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها د. مني عصام مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، عن سعادتها بإطلاق التقرير، الذي يقدم منظوراً جديداً لمؤشرات ومقاييس التنمية على المستويين الإقليمي والدولي، مستنداً إلى التجربة المصرية الرائدة في العديد من المجالات، خاصة في ظل التحديات العالمية والضغوط الإقليمية المتزايدة، وأشارت إلى أن التقرير يعد بمثابة خارطة طريق للتغلب على فجوات التنمية، من خلال طرح عدد من المؤشرات مثل مؤشر تحديات التنمية ومؤشر التنمية العالمي، متطلعة إلى أن يكون تطبيق نموذج التنمية في مصر نقطة فارقة في مستقبل هذه المؤشرات واستدامتها.

فيما أوضح أ.د. أشرف العربي أن مصر تُعد أول دولة عربية تصدر تقريراً عن حالة التنمية من منظور عالمي، باستخدام “دليل التنمية العالمية الجديد” الذي طورته الإسكوا، مشيراً إلى أن التقرير يعتمد على مقارنات تفاعلية مع عدد من الدول، ويركز على جودة التنمية البشرية، والاستدامة البيئية، ومستوى الحوكمة.

وأشار رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن إطلاق التقرير يأتي في إطار حرص المعهد على توسيع وتعزيز الشراكات مع كافة المؤسسات داخل مصر وخارجها، ويتزامن مع احتفال المعهد بمرور 65 عاماً على إنشائه كأول مركز فكر في المنطقة العربية، مؤكداً على الدور المحوري للتقرير في مساعدة متخذي القرار على رسم السياسات والاستراتيجيات المستقبلية بعيدة المدى.

ومن جانبها، أكدت أ.د. هالة أبو علي أن التقرير يمثل خارطة طريق شاملة لإصلاح منظومة الحوكمة، من خلال ثلاث ركائز رئيسية، تتمثل في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، من خلال إقرار قانون يضمن حرية الوصول إلى المعلومات، وتوسيع مشاركة أصحاب المصلحة في صنع القرار، والارتقاء بجودة الخدمات العامة.

كما أشار أ.د. خالد أبو إسماعيل، رئيس فريق الفقر والتنمية البشرية في الإسكوا ورئيس فريق عمل التقرير، إلى أن التقرير قدم العديد من التوصيات الجوهرية، مثل ضرورة إحداث تحول في ممارسات الزراعة لتوفير المياه، وتنفيذ برامج داعمة للمناطق الريفية، وتعزيز التعاون الإقليمي مع دول حوض النيل لضمان استدامة الموارد المائية، بالإضافة إلى أهمية التصدي لمواطن القصور في مجالي الأمن المائي والغذائي، وتقوية قدرة الاقتصاد على الصمود، من خلال ربط النمو الاقتصادي بتحسين دخول الأسر وخلق فرص عمل لائقة.

وفي سياق متصل، أوضح أ.د. ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ومدير المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”، أن التقرير يمثل مرجعاً مهماً لصانعي السياسات في مصر، حيث يعكس صورة شاملة لمشهد الاقتصاد الكلي في ظل المتغيرات العالمية، ويبرز الفجوات الإقليمية، مما يسهم في توجيه الموارد بفعالية أكبر.

كما أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة الأسبق، على أهمية التقرير في دمج أبعاد جديدة لقياس رفاهية الشعوب، خاصة على المستوى البيئي والإيكولوجي، مشددة على اعتماده مزيجاً من المؤشرات الكمية والنوعية، مما يعزز من مفاهيم العدالة في التوزيع.

ومن جانبه، أشاد د. أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق ومستشار الحوكمة والبنية المعلوماتية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعديلات الأربعة التي تم إدخالها على مؤشرات التنمية العالمية، موضحاً أن مؤشرات عدم المساواة ساهمت في تقديم صورة أوضح للعديد من المسارات التي يمكن التحسين فيها، مشيراً إلى بعض المؤشرات التي يمكن تفعيلها لتعزيز الحوكمة في مصر.