الشيوخ يناقشون دراسة لتعديل قانون التحكيم التجاري والمدني لتحسين النظام القانوني

افتتحت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار، الذي يتناول دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل بعض المواد في قانون التحكيم التجاري والمدني رقم 27 لسنة 1994.

أشار تقرير اللجنة إلى أن الدراسة تهدف إلى قياس الأثر التشريعي، وتعجيل إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، بالإضافة إلى وضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوص القانون، مما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وكشف الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة، عن أن التعديلات المقترحة تشمل المادة (3) من القانون، حيث تهدف إلى وضع معيار واضح لاعتبار التحكيم “دوليًا”، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة المذكورة في المادة، دون الحاجة لارتباط النزاع بالتجارة الدولية.

وأوضح أن هذه الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم، بالإضافة إلى ارتباط النزاع بأكثر من دولة.

كما طالبت اللجنة بتعديل المادة 9، بحيث يتم حصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، بهدف إنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.

وتضمنت التعديلات أيضًا المادة 54، حيث تم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 يومًا إلى 30 يومًا، ونقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية، لضمان سرعة الفصل في هذه القضايا.

وأوصت اللجنة أيضًا بتعديل المادة 58، بهدف تنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، وذلك استجابة لحكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية النص السابق.