هجوم إلكتروني ضخم في بريطانيا يستهدف البيانات الجنائية بشكل مقلق

لندن ـ (رويترز) .

أعلنت وكالة المساعدة القانونية في بريطانيا يوم الاثنين عن تعرضها لهجوم إلكتروني أدى إلى فقدان كمية “كبيرة” من البيانات الشخصية، بما في ذلك السجلات الجنائية، لمقدمي طلبات المساعدة القانونية منذ عام 2010، وهو ما أثار قلقًا كبيرًا بشأن أمان المعلومات الشخصية للمواطنين.

وأوضحت الوكالة أنها اكتشفت الهجوم في 23 أبريل/ نيسان، ومنذ ذلك الحين، تعاونت مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة لتعقب الأثر وتحديد حجم الهجوم.

وفي يوم الجمعة، تبين للوكالة أن الهجوم كان أكثر شمولًا مما كان يُعتقد في البداية، حيث تمكن المهاجمون من الوصول إلى معلومات حساسة تتعلق بمقدمي طلبات المساعدة القانونية، مما استدعى تعليق خدماتها عبر الإنترنت كإجراء احترازي.

وأشارت الوكالة إلى أن المهاجمين ربما حصلوا على معلومات شخصية تشمل العناوين، تواريخ الميلاد، أرقام الهوية الوطنية، بالإضافة إلى بيانات مالية مثل مبالغ الاشتراكات، الديون، والمدفوعات، مما يبرز أهمية حماية البيانات الشخصية في العصر الرقمي.

وقالت جين هاربوتل، الرئيس التنفيذي لوكالة المساعدة القانونية، “منذ اكتشاف الهجوم، يعمل فريقي بلا كلل مع المركز الوطني لأمن الإنترنت لتعزيز أمان أنظمتنا، حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتنا الحيوية بشكل آمن”.

وأضافت هاربوتل أن الوكالة، التي تتبع وزارة العدل، لديها خطط طوارئ فعالة، ولا يزال بإمكانها تقديم المساعدة لمن يحتاجون إلى الدعم القانوني، مما يعكس التزامها بخدمة المجتمع رغم التحديات الحالية.

يُذكر أن متاجر ماركس اند سبنسر وكو-أوب البريطانية قد تعرضت أيضًا لهجمات إلكترونية في أبريل/ نيسان، حيث انتحل قراصنة شخصية موظفين وأجروا اتصالات بمكاتب الدعم الفني لدى المجموعتين، وفقًا لموقع (بليبينج كمبيوتر) المتخصص في التكنولوجيا.